قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه على مدى أكثر من قرن، ظل قانون الإيجار في مصر خاضعًا لصفة الاستثنائية، مقيدًا بذلك العلاقة بين المالك والمستأجر، رغم أن الأصل في العقود العقارية هو مبدأ الحرية التعاقدية، موضحًا أن هذا الوضع يعود إلى أول تشريع صدر عام 1920، ليضع قيودًا على هذه العلاقة، وظل يخضع للتعديلات حتى عام 1996، دون أن يصل إلى صيغة تحقق التوازن المنشود بين طرفي العقد.

وأكد رمزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن هذا الوضع الاستثنائي يستلزم تدخلًا تشريعيًا يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية، بحيث يتم تحريرها دون إلحاق الضرر بأي طرف، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه البرلمان في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي عُقدت بشأن مشروع القانون شملت شرائح واسعة من المجتمع، بدءًا من النواب، مرورًا بالمختصين في حقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة القانون، إضافة إلى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، في محاولة للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأردف قائلًا إن الدولة، في ظل الظروف الحالية، تتجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، واضعةً في اعتبارها ضرورة توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بمعالجة أزمة السكن وفق رؤية شاملة تُوازن بين الحقوق والواجبات.