فى ظل التحديات البشعة التى تواجهها مصر والمنطقة، تواجه الدولة المصرية سيلًا متصاعدًا من المحاولات الممنهجة لتشويه الحقائق وتزييفها، وفى إصرار واضح يهدف إلى تقويض استقرارها وزعزعة أركانها، وهو مسعى يتخذ أشكالًا متنوعة، ويتغلغل فى شتى مناحى الحياة العامة. 

ويتم استغلال التطور الهائل فى وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية لنشر الأكاذيب والمغالطات على نطاق واسع، سعيًا لخلق حالة من البلبلة والتشكيك فى مؤسسات الدولة وإنجازاتها، وبث بذور الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد. 

هذه الحملات المنظمة لا تنطلق من فراغ، بل تستند إلى أجندات خفية خارجية وغايات بعيدة المدى، تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية على حساب أمن واستقرار مصر ومصالح شعبها. وتعتمد فى تنفيذ مخططاتها على استغلال نقاط الضعف المحتملة فى المجتمع، وتقديم صورة قاتمة ومضللة عن الواقع المصرى. كما يتم تجاهل الجهود المبذولة والإصلاحات الجارية والإنجازات المتحققة على أرض الواقع فى مختلف المجالات، من خلال الترويج لروايات كاذبة وتفسيرات مغرضة للأحداث، بهدف تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، وتقويض ثقة المستثمرين، وتأليب الرأى العام الداخلى والخارجى ضد الدولة، بهدف إضعاف قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. 

وتتنوع الأدوات والأساليب المستخدمة فى هذه الحرب الإعلامية والنفسية، فمن إنشاء حسابات وهمية وصفحات مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعى لبث الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى تزييف الوثائق والمستندات ونشرها على نطاق واسع لخلق حالة من الفوضى المعلوماتية، مرورًا باستغلال المنابر الإعلامية المُعادية والممولة لنشر التحليلات المغرضة والتقارير المشوهة التى تهدف إلى النيل من سمعة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية. 

ولا تقتصر هذه المحاولات على الجانب الإعلامى فحسب، بل تمتد لتشمل محاولات اختراق المؤسسات والهيئات الحكومية، والتحريض على العنف والفوضى ودعم الجماعات المتطرفة التى تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار الداخلى. كما يتم استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتأجيج الغضب الشعبى واستغلال المطالب المشروعة للمواطنين لتحقيق أهداف تخريبية، من خلال ترويج شعارات زائفة ووعود كاذبة تهدف إلى تضليل الرأى العام واستقطاب المؤيدين لأجنداتهم الهدامة. 

إن الإصرار على هدم استقرار الدولة المصرية يمثل تهديدًا ليس فقط للحكومة، بل للمجتمع بأكمله، حيث إن زعزعة الاستقرار تؤدى إلى تفكك النسيج الاجتماعى، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفوضى والعنف، وضياع الفرص التنموية وتعطيل مسيرة التقدم والازدهار. كما أنها تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية التى تسعى إلى فرض أجندتها الخاصة على حساب المصالح الوطنية المصرية. 

وتاريخ مصر الحديث يشهد على العديد من المحاولات المشابهة التى استهدفت النيل من استقرارها ووحدتها، ولكن بفضل وعى شعبها وصلابته وتكاتفه مع مؤسسات الدولة، تم إفشال هذه المخططات والحفاظ على تماسك الوطن. وفى هذا السياق يبرز الدور الحيوى للمواطن المصرى فى التصدى لهذه الحملات المضللة، من خلال التحلى بالوعى النقدى وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، والمساهمة الإيجابية فى نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمى. 

كما أن للمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية دورًا مهمًا فى تعزيز الوعى الوطنى وتنمية الحس النقدى لدى الشباب، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة والروايات الكاذبة، وتقديم صورة حقيقية وواقعية عن التحديات والإنجازات التى تشهدها مصر. 

بالإضافة إلى ذلك يتعين على الدولة المصرية الاستمرار فى جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية تطلعات المواطنين المشروعة. فهذه الإجراءات تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة محاولات التزييف والتحريض، وتساهم فى تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وتقوية الجبهة الداخلية. 

إن محاولات تزييف الحقائق والإصرار على هدم استقرار الدولة المصرية تمثل تحديًا مستمرًا يتطلب يقظة وتكاتفًا من جميع أطياف المجتمع، فالحفاظ على استقرار الوطن ووحدته هو مسئولية جماعية تتطلب وعيًا وفهمًا عميقًا لطبيعة هذه التحديات وكيفية مواجهتها، والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها، مستقبل يقوم على الحقائق والشفافية والتماسك الوطنى.