أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الهدف الأسمى لقانون الإيجار القديم هو تحقيق الإنصاف لكلا الطرفين، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، موضحًا أن الرسالة التي يحملها القانون تهدف إلى طمأنة الملاك والمستأجرين على حد سواء، من خلال وضع ضوابط تحفظ الحقوق وتؤمّن الاستقرار السكني.

وشدد سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، على أن هناك بُعدًا مجتمعيًا بالغ الأهمية في مناقشة هذا القانون، حيث دعا مجلس النواب والحكومة إلى الاستماع لآراء الخبراء في العلوم الاجتماعية والجنائية، من أجل استجلاء الرؤى المختلفة حول تأثير هذا التشريع على الأوضاع السكنية والاقتصادية.

وأشار إلى أن القضية تُعد من الملفات الحساسة التي تتطلب دراسة دقيقة، حيث تم التأكيد على أن أي وحدة سكنية لن يتم إخلاؤها إلا بعد توفير بديل مناسب، حفاظًا على حقوق المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة أو ورثوا هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى توافق وثيق بين الحكومة والبرلمان لضمان خروج القانون بصيغة متوازنة تحمي الجميع.

وأضاف أن النقاشات لا تزال جارية داخل مجلس النواب لضبط الصياغة القانونية، بما يكفل توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى دور وزارة التنمية المحلية في الإشراف على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، بحيث يحقق العدالة ويحفظ مكتسبات الملاك ويؤمّن استقرار المستأجرين في مساكنهم.