وسط حضور قوي للقطاعين العام والخاص، نظّم الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس فاتح ماي 2025، مسيرة احتجاجية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية بمدينة بني ملال، بمشاركة عشرات المواطنات والمواطنين.

ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة تستنكر الأوضاع الاجتماعية المزرية، منددة بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل وصفوه بـ”الفاحش”، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وعدم احترام قانون الشغل من طرف العديد من المشغلين.

كما انتقد المحتجون استمرار الحكومة في التماطل بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، معتبرين تمرير القانون المنظم للإضراب تكبيلا لحق العمال في الدفاع عن حقوقهم، ومطالبين بوقف السياسات التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والنقابية.

وفي كلمة ألقاها خلال المهرجان الخطابي بساحة المسيرة، شدد محمد حطاطي، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الطابع الدولي الذي يميز فاتح ماي هذا العام، في ظل استمرار “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

واستنكر حطاطي ما وصفه بـ”التطبيع المتواصل” مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف ضد كل أشكال التعاون مع الاحتلال، محذرا من تداعيات هذه السياسات على القيم الوطنية والمبدئية.

وعلى المستوى الوطني، حمّل الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال الحكومة مسؤولية استهداف الطبقة العاملة، عبر تبني اختيارات “لاشعبية ولا ديمقراطية”، مؤكدا رفض الكونفدرالية لهذه السياسات ومواصلة النضال من أجل حماية حقوق الشغيلة ومكتسباتهم.

وفي الشأن المحلي، استعرض الفاعل النقابي ذاته أبرز النزاعات العمالية بإقليم بني ملال، مبرزا معاناة العاملين بقطاع حراس الأمن الخاص والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى قطاع الصحة، خاصة بالمستشفى الجهوي الذي يواجه مشاكل متراكمة.

ولفت إلى الخروقات التي تطال الحريات النقابية بالقطاع الخاص، مشددا على ضرورة احترام قانون الشغل وحماية الحقوق الأساسية للعمال والعاملات، داعيا السلطات للتدخل العاجل لتسوية هذه النزاعات وضمان شروط العمل اللائق.

وشهدت المسيرة مشاركة لافتة لممثلي هيئات سياسية وحقوقية محلية، الذين عبروا عن تضامنهم مع مطالب الطبقة العاملة، معتبرين فاتح ماي محطة نضالية للدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

واختتمت المسيرة بقراءة البيان النقابي، الذي دعا إلى تعبئة جماعية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.