حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تنفيذ ما وصفها بأعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي، وذلك بعد حادثتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل في مارس/آذار الماضي نفى حزب الله مسؤوليته عنهما.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وأكد أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على البيان اللبناني.

ونقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن عون تشديده على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان في حروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر".

وأكد عون على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومباردة السلام العربية، بحسب الوكالة.

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، وفق البيان، على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي".

إعلان

إطلاق صواريخ

وكان الجيش اللبناني أعلن في أبريل/نيسان الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين قال إنهم ضالعون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس/آذار الماضي، التي رد الجيش الإسرائيلي عليها باستهداف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ، في وقت نفى فيه حزب الله أي علاقة له بها.

وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية حينها بتوقيف "ثلاثة منتمين إلى حماس"، وهو ما لم تؤكده الحركة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إسرائيل تواصل شنّ ضربات بذريعة استهداف عناصر في حزب الله أو بنية تحتية عائدة له لا سيما في جنوبي لبنان.