في عمق الريف المصري، حيث كانت الحياة تدور في دائرة من الإهمال والفقر لسنوات، بدأت ملامح التغيير تتشكل مع انطلاق مبادرة حياة كريمة"، هذه المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكن مجرد مشروع تنموي، بل تحولت إلى نموذج متكامل يحقق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا، ويعيد رسم خريطة الخدمات في أنحاء الجمهورية.

ومن أبرز جوانب النجاح التي حققتها المبادرة هو إعادة تأهيل البنية التحتية في آلاف القرى، حيث تم رصف الطرق، وتوصيل مياه الشرب النقية، وتحسين شبكات الصرف الصحي، ومد شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، ما أسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة صحية وآمنة.

وفي الأرقام، شملت المرحلة الأولى من المبادرة نحو 1477 قرية، واستفاد منها أكثر من 17 مليون مواطن، مع تنفيذ أكثر من 4000 مشروع في مختلف القطاعات.

كذلك القطاع الصحي كان من بين الأولويات، حيث تم إنشاء وتطوير العديد من الوحدات الصحية، وتوفير سيارات إسعاف وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الحديثة، كما تم تنفيذ حملات صحية في القرى للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض معدلات الإصابة بالأمراض.

والاهتمام بالتعليم كان واضحًا في خطة "حياة كريمة"، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، وتقليل كثافة الفصول، وإدخال الأنشطة التربوية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخاصة للنساء في القرى، مما ساهم في تعزيز فرص التعلم والتمكين.

ولم تغفل "حياة كريمة" عن تحسين بيئة السكن، حيث تم بناء آلاف المنازل الجديدة للأسر الأولى بالرعاية، وتوصيل المرافق الأساسية لها، مع توفير الأثاث اللازم.

كما شجعت المبادرة على تمكين الشباب والمرأة من خلال توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، وتنظيم ورش تدريبية على الحرف والصناعات اليدوية، ما أوجد فرصًا جديدة للدخل والاستقلال الاقتصادي داخل القرى.

كذلك اعتمدت المبادرة في تنفيذ خططها على إشراك المواطنين أنفسهم في تحديد أولويات الاحتياجات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذا التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني عزز من سرعة التنفيذ وفعاليته، وأوجد حالة من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن.

وتحولت "حياة كريمة" من مجرد مبادرة إلى مشروع قومي يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، خاصة بعد إشادة العديد من المنظمات الدولية بتجربتها كنموذج للتنمية المستدامة. اليوم، أصبح سكان القرى يتمتعون بخدمات أساسية كانت تفتقر إليها المناطق الريفية لعقود.

ومع بداية المراحل التالية، تستعد "حياة كريمة" لتشمل قرى ومراكز جديدة، وتستمر في تطوير القطاعات المختلفة بشكل متكامل، ما يرسخ رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.