بعد يومين من الجدل السياسي والانتخابي، ردت وزارة المالية بالنفي على تقارير متداولة بشأن استخدام الحكومة العراقية أموال الأمانات الضريبية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام.

وواجهت الحكومة العراقية انتقادات، خصوصاً من مختصين في الاقتصاد، بعد مزاعم بتمويل رواتب القطاع الخاص من أموال «الأمانات الضريبية».

وأظهر كتابٌ متداول صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تخويلاً لوزيرة المالية، طيف سامي، سحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) لتمويل رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، مشيراً إلى سحب مبالغ من «الأمانات الضريبية» التي لم يمضِ عليها 5 سنوات، في مخالفة قانونية، إلا أن البنك المركزي طمأن، السبت، العراقيين بـ«قوة الوضع المالي في البلاد رغم حملات التشكيك التي تزايدت مؤخراً بعد شيوع قصة الأمانات الضريبية».

وأكد البنك، في بيان صحافي، أن «الاحتياطي لمصرف الرافدين أكثر من 8 تريليونات و540 مليار دينار، في حين يبلغ الرصيد غير المستخدم من الاحتياطي الإلزامي لمصرف الرافدين 4 تريليونات و277 ملياراً و83 مليوناً و782 ألف دينار، والاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار».

«تنافس سياسي»

من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان منفصل، إن «الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل حسابات سيادية للوزارة».

وأوضحت الوزارة أن «الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، ما يعكس متانة وضعه المالي»، لكن «هناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية وسائل الإعلام بأن الحكومة قد لجأت إلى سحب الاحتياطيات من أجل سد النقص».

وقالت الوزارة إن «هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي؛ لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية».

ويتزامن الجدل حول سحب أموال الأمانات الضريبية مع سجال انتخابي بين القوى الشيعية المتحالفة داخل الحكومة، ويميل مقربون من الحكومة إلى الاعتقاد بأن رئيسها، محمد شياع السوداني، «هدف في هذه السجالات بسبب نيته التنافس في الانتخابات المقبلة».

وشددت وزارة المالية العراقية على أن «الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى حسابات سيادية لوزارة المالية، كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة».

وأوضحت الوزارة أن «المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي، ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة».

وأثير جدل واسع حول أموال الأمانات الضريبية بسبب ارتباطها بما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن»، بعد أن تمكنت مجموعة أشخاص من سرقة نحو 2.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022، قبل أن تُكتشف السرقة ويُلقى القبض على المتهم الرئيسي نور زهير الذي أطلق القضاء سراحه لاحقاً، وتمكن من الهروب خارج البلاد.