تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتباراً من نهاية أكتوبر القادم، فرض غرامة نصف مليون ريال ولا تزيد على مليون على مخالفي ضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات البضائع والشحنات الواردة من المنافذ البحرية، مع عدم فرضها عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

ووفق الضوابط، يحق للهيئة أن تفسح البضائع أياً يكن شكلها بعد وصولها للدائرة الجمركية، ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استئناف إجراءات الاستيراد من البضاعة وفقاً لمعايير المخاطر المعتمدة، مشددة على ضرورة عدم الإخلال بالأنظمة أو إعاقة استكمال إجراءات تخليص الإرسالية.

وشددت الضوابط، على التزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من موعد الوصول الفعلي للسفينة، ولا تقل عن 24 ساعة للموانئ القريبة، وتشمل البيانات: اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي مع ذكر اسم تسميتها الحقيقية في حالة كانت ممنوعة أو مقيدة، وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن واسم المرسل إليه، وميناء الشحن، ووقت وتاريخ الشحن من البلد المصدر، وتجزئة بوالص الشحن قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

وأكدت الهيئة، على ضرورة أن يلتزم المستورد بتنسيق المسار الجمركي على منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للشحنة، وتعبئة البيانات الخاصة بالفاتورة، متضمنةً بيان الكمية، السعر، العملة، والمنشأ، وإدخال بيانات السلع التالية حسب نوعها ووصفها: الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، ولعب الأطفال، والملابس والمنسوجات، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، وتقديم الوثائق والمستندات الواردة والمطلوبة لتخليص الإرسالية، واستيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، وسداد الرسوم والضرائب والمستحقات قبل أو بعد الوصول للدائرة.