استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الدولة منذ ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى الآن، للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال بالسويس، حيث توجه وزير الصناعة والنقل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للكد والعمل والوفاء، ونموذجا للبذل والعطاء، وبالمناسبة التي تحتفل فيه مصر بعطاء عمالها في كل شبر من أرض الوطنز

كما تقدم الوزير بالتحية لكل من جعل العمل شرفا، والجهد رسالة، والإنتاج عقيدة، ولكل من آمن بأن العمل ليس مجرد وظيفة، بل رسالة ومسؤولية ووطنية، لافتًا إلى أن الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

رؤية مصر الصناعية 2030

وأوضح الوزير أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030، تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

مصر الصناعية الرقمية

ولفت إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضًا، والمبادرة الثالثة هي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.

دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

ونوه بأن المبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنويًا، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٤، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة.

ولفت إلى أنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.

وقال الوزير إنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم منذ يوم ٣ يوليو ٢٠٢٤ إنشاء ٤٣٨٢ مصنعًا بنسبة نمو ٦.٤٪، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى ١٠٠ ألف مصنع بحلول ٢٠٣٠، وتخصيص ٢٠٧٠ قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار ١٤٩٣ رخصة بناء و٤٣٨٢ رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار ٦٧١٣ سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير، ما يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة ٤٨٦٦ مصنعا في ٢٥ محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع.

وأشارت إلى أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك ٣٠٨ مدابغ و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وطرح وتخصيص 91 مصنعًا للصناعات الجلدية وجاري تسليم عقودها.

الإنتاج الصناعي 76 مليار دولار

ونوه بأن العمالة هي عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.

الصادرات غير البترولية 

واستعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.

وأشار: إلى أن تلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير بترولية والتي بلغت نحو 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بنحو 34 مليار  دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.

و خلال الاحتفال، استأذن نائب رئيس مجلس الوزراء  للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعراض  5 نماذج ناجحة لكيانات صناعية من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية والتى تمت بإستثمارات مصرية خالصة أو استثمارات أجنبية والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الوجيزة من 3 يوليو 2024 وحتى اليوم وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي مصنع العربية للصلب المخصوص ومصنع فيفو موبايل كوميونيكيشن تكنولوجي ومصنع شركة فارما بلاست ومصنع يوتوبيا للمنتجات الدوائية ومصنع بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية.

ولفت إلى أن تلك المصانع الخمسة، بالإضافة إلى مصنع السويس للصلب- الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد درة تاج المصانع الجديدة في هذه المرحلة، ساهمت جميعها في توفير أكثر من 11600 فرصة عمل.