رغم الجهود الرسمية لدعم طلاب الدمج وذوي صعوبات التعلم، لا تزال امتحانات الثانوية العامة تمثل عقبة كبرى أمامهم، نتيجة لعدم مراعاة الفروق الفردية في إعداد أوراق الامتحان.

وقد شهدت الامتحانات الأخيرة شكاوى متكررة من أولياء الأمور، بسبب إدراج أسئلة مقالية معقدة في الامتحانات، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، والذي ينص على ضرورة إعداد ورقة الامتحان بحسب نوع الإعاقة، مع تفضيل الأسئلة الموضوعية على المقالية.

وأكدت إحدى أولياء الأمور أن ابنتها من طلاب الدمج واجهت صعوبة كبيرة العام الماضي، نتيجة تضمّن ورقة الامتحان أسئلة لا تتناسب مع قدراتها، ولم يتم تدريبها مسبقًا على التعامل معها، مما تسبب في ارتباك شديد وضعف في التحصيل. 

وأوضحت أن النظام المفترض أن يعتمد عليه طلاب التوحد أو بطيئي التعلم، مثل الاختيار من متعدد أو الصح والخطأ، لم يُطبق في لجان الامتحانات بشكل فعلي.

ووفقًا للقرار الوزاري المذكور، فإن نسب توزيع الأسئلة يجب أن تكون واضحة: فطلاب التوحد ومتلازمة داون يحصلون على 100% أسئلة موضوعية، وذوي الإعاقة السمعية على 65% موضوعية و35% مقالية، أما ذوي البصرية فلهم 60% موضوعية و40% مقالية، مع مراعاة الخط الكبير. 

لكن أولياء الأمور أكدوا أن هذه التعليمات لا تُنفذ فعليًا في أغلب اللجان، مما يضع الطلاب في حالة من الضغط النفسي وعدم العدالة مقارنة بزملائهم.

وفي العام الماضي، تقدم العديد من أولياء الأمور بمذكرات رسمية لوزير التربية والتعليم، مطالبين بتأجيل تطبيق النظام الجديد أو على الأقل تدريبه وتدرجه بشكل يسمح للطلاب بالتكيف معه، إلا أن الاستجابة كانت محدودة. وأكدوا أن غياب الورش التدريبية وعدم تأهيل المعلمين زاد من فجوة الفهم والتطبيق.

وطالب أولياء الأمور بعدة حلول واضحة، أبرزها الالتزام الصارم بتطبيق القرار الوزاري، وتدريب المعلمين على إعداد امتحانات مناسبة، وتوفير نماذج استرشادية للطلاب، بالإضافة إلى وجود متخصصين نفسيين داخل اللجان لدعم الطلاب أثناء الامتحانات.

وفي سياق متصل، ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو المقبل، وجه أولياء أمور طلاب الدمج استغاثة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، يطالبون فيها بتخصيص لجان مستقلة لأبنائهم، بعيدًا عن لجان طلاب التعليم العام. وعللوا طلبهم بوجود تنمر لفظي وسخرية من بعض المراقبين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الحالة النفسية للطلاب ويؤثر على قدرتهم على التركيز.

الوزارة بدورها أعلنت قرب الانتهاء من تحديد مقار اللجان الامتحانية، وأكدت أنه تم استبعاد المدارس التي شهدت وقائع غش سابقًا لضمان النزاهة، غير أن أولياء الأمور يأملون أن تشمل هذه الإجراءات توفير بيئة نفسية وتعليمية آمنة لطلاب الدمج.