شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية والأمن في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وذلك ضمن حرب الإبادة المستمرة.

وذكر شهود عيان أنّ ثلاث غارات على الأقل شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين المساعدات، وذلك أثناء تصديها للصوص في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

ولفتت مصادر طبية إلى أنه من بين الشهداء أسعد يحيى الكفارنة، وهو أحد عناصر الأمن الذي كانوا يقومون بتأمين وحماية ممتلكات المواطنين من اللصوص في مدينة غزة.

شهيدان وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من عناصر الأمن في شارع الثورة غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/Q2WWr2MEv7

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 2, 2025

الآن الاحتلال قصف عناصر تأمين لمخزن في شارع الثورة، وبالتنسيق مع الحرامية تمت سرقة المخزن
وصلنا لمرحلة إجرام وتجويع جديدة. pic.twitter.com/ZBgKBkjrQJ

— همام يونس الزيتونية ???? (@HAMMAM_PAL) May 2, 2025

أزف إليكم خبر إستشهاد ابن العم الضابط البطل أسعد يحيى الكفارنة ابن مختار عائلة الكفارنة ، أثناء ملاحقته للصوص والعصابات في منطقة النصر ، أسعد كان مسؤول دورية الشرطة التي قادت وتولت مسؤولية مكافحة العصابات المتعاونة مع الإحتلال الإسرائيلي التي تعمل على سرقة أماكن حفظ الطعام… pic.twitter.com/RjHFiilbxX

— Mohammed _awed (@Mohammed_awed12) May 2, 2025

وأسفر القصف الإسرائيلي أيضا عن استشهاد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة، علما أنه نازح من بيت حانون إلى مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إننا "لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم، وسنضرب بيد من حديد كل العابثين في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من جحيم حرب الإبادة الإسرائيلية على مدى 18 شهرا، والتي تبلغ ذروتها بسلاح التجويع وفرض الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ 60 يوما".

وأضافت الوزارة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "في هذه الظروف العصيبة، تطل فئة خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والعابثين لتهدد حياة المواطنين وتعمل على نشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء والقيام بالتهجم والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة، مستغلين بذلك حالة الاستهداف المركزة من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية وكل مقومات صمود شعبنا في مواجهة حرب الإبادة".

وذكرت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية قد باشرت إجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع الآمنين، وأثناء ذلك تعرضت قوة تأمين لاستهداف مباشر ولأكثر من مرة من قبل طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أثناء القيام بواجبها في حفظ الأمن في مدينة غزة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وطفل وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية والمواطنين".

وتابعت: "إزاء هذا التطور الخطير، نؤكد أن استهداف الاحتلال المتواصل لعناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء لهذا الشعب العظيم".

اظهار أخبار متعلقة

 وشددت على أنها "ستواصل جهودها المكثفة من أجل ملاحقة كل من تسول له نفسه الارتهان للاحتلال الذي يقتل شعبنا صباح مساء ويجوع أبناءه، وستضرب بيد من حديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، مهما كلف ذلك من ثمن، ولن نسمح لهم بالاستمرار في ترويع المواطنين وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم، برغم حجم الاستهداف الإسرائيلي لمكونات المنظومة الأمنية والشرطية طوال شهور حرب الإبادة".

وأشادت وزارة الداخلية بدور "أبناء شعبنا وعائلاته الكريمة الصامدة التي أعلنت وقوفها في وجه هذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف النيل من صمود شعبنا وكرامته، ونشد على أيديهم في التعاون مع رجال الشرطة والأمن في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية".

وختمت بقولها، إن "المخططات الإجرامية الخبيثة للاحتلال وأتباعه لن يكتب لها النجاح، وستفشل كما فشلت كل محاولات كسر إرادة شعبنا والنيل من عزيمته، أمام حالة التكاتف والوحدة والمشهد البطولي الذي يسطره شعبنا بمختلف شرائحه وأطيافه برغم الألم القاسي والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ قرابة عام ونصف من حرب الإجرامية".

ورقة قانونية وحقوقية
وفي وقت سابق، قدم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في القطاع.

واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول، وإلى اتفاقيات جنيف، وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.

كما استند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.

وبيّنت الورقة أن الاحتلال قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.