أكد محمد جبران وزير العمل، أنه لم يتم إدراج العمالة المنزلية فى قانون العمل الجديد لإيمانه بأن تلك الفئة لابد وأن يكون لها قانون خاص بها، يتضمن كل البنود التي تنظم العمل لتلك الفئة وتوفر الحماية الكافية لهم.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالفعل يتم العمل حاليا على وضع قانون خاص بالعمالة المنزلية، حيث تم إجراء جلسة حوارية حوله مع بعض من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والخبراء، ومنظمة العمل الدولية، متوقعا الانتهاء منه وإصداره قبل نهاية عام 2026.

إبرام 21 اتفاقية عمل جماعية تخدم 15.666 عاملًا

وأشار الوزير، على أن الوزارة تحرص على تطبيق بنود قانون العمل والقرارات المنظمة له، وتعزيز علاقات العمل بما يخدم مصالح طرفي العملية الإنتاجية، حيث أبرمت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة من أول يوليو وحتى أول إبريل، 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15.666 عاملًا، وتسوية 27 شكوى جماعية، بالإضافة إلى معالجة 3312 شكوى فردية.