تواجه الحكومة العراقية انتقادات لاذعة، خصوصاً من مختصين في الاقتصاد، بعد إعلانها تمويل رواتب القطاع الخاص من أموال «الأمانات الضريبية»؛ مما يعكس عدم قدرتها على الإنفاق العام نتيجة ضعف الموارد المالية.

ويُظهر كتابٌ صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تخويلاً لوزيرة المالية، طيف سامي، سحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) لتمويل رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، مشيراً إلى سحب مبالغ من «الأمانات الضريبية» التي لم يمضِ عليها 5 سنوات، في مخالفة قانونية.

وترتبط هذه الأموال بما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» بعد أن تمكنت مجموعة أشخاص من سرقة نحو 2.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022، قبل أن تُكتشف السرقة ويلقى القبض على المتهم الرئيسي نور زهير الذي أطلق القضاء سراحه لاحقاً وتمكن من الهروب خارج البلاد.

يتمحور معظم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة حول طريقتها في إدارة الصرف، إلى جانب اتهامها بزيادة النفقات لأسباب «سياسية» تتعلق بالانتخابات، من دون الأخذ في الحسبان إمكانات البلاد المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها النقدية، سواء المتعلقة بمرتبات الموظفين وبقية النفقات العامة الأخرى. لكن اتجاهات أخرى ترى أن الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وأنها تُستهدف من قبل خصومها لأسباب سياسية مرتبطة بالاقتراع العام المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويرى أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بغداد، عماد عبد اللطيف سالم، أن لجوء الحكومة إلى الأمانات الضريبية «مؤشّر واضح على مأزق المالية العامّة، وعلى الفشل في تحقيق الانضباط المطلوب للسلوك المالي في العراق، خصوصاً في الظروف الحالية».

ورأى سالم، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أن «مجلس الوزراء يخالِف أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 (المعدّل)، ويقرر تمويل وصرف رواتب شهر نيسان (أبريل)، (والأشهر التي تليه) من مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها 5 سنوات!». وتساءل: «هل هذا هو الحلّ العبقري لهذه المشكلة؟ وماذا لو استمرّت الأزمة المالية الحاليّة، وهي قطعاً ستستمِّر وتتفاقَم؟!».

حملات سياسية

في المقابل، يقول أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني إن الضجة بشأن الأمانات الضريبة «مبالغ فيها، وربما تقف وراءها أهداف سياسية تسبق الانتخابات العامة».

ويوضح المشهداني لـ«الشرق الأوسط» أن «سحب الحكومة بعض المبالغ من الأموال الضريبية مسألة طبيعية، علماً بأن مداخيل النفط ما زالت تغطي نفاقات الحكومة حتى مع تراجع أسعاره»، مشيراً إلى أن «المشكلة تمكن في عدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، فهم يقومون غالباً بسحب أموالهم من المصارف؛ مما يؤدي إلى قلة السيولة المالية».

ويرجح المشهداني تأثير تراجع أسعار النفط على إيرادات الحكومة، إلى جانب زيادة النفقات المبالغ فيها عبر تعيين نحو مليون موظف في القطاع العام خلال السنتين الأخيرتين، ومع ذلك، «فالحكومة ما زالت قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، لكن حمى التنافس الانتخابي تزيد من تعقيد الأمور».

ورغم تصويت البرلمان عام 2023، على الموازنة المالية الاتحادية لمدة 3 سنوات، لكن «إقرارها لهذا العام بحاجة إلى مصادقة البرلمان أيضاً، وهذا أمر مستبعد بالنظر إلى اقتراب السنة الحالية من الانتهاء، إلى جانب قرب موعد الانتخابات العامة».

ويتقاطع رأي الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي مع ما يذهب إليه المشهداني، ويقول إن «الحكومة العراقية بدأت تفتش في الجيوب وتحت السرير بحثاً عن الأموال لتغذية ماليتها العامة المتضخمة، في حالة جديدة تعبر عن تعسر مالي حقيقي يجري التكتم عليه، قد يؤدي إلى تعثر مالي حكومي مقبل».

وكتب الهاشمي عبر منصة «إكس» أن «تجرؤ وزارة المالية على سحب أموال الأمانات، (فهذا) يعبر بشكل واضح عن حالة الضائقة المالية والعسرة التي تعاني منها الحكومة العراقية؛ نتيجة تدهور العوائد النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً».

وأضاف أن «البنك المركزي ومصارفه يعملان بطاقتهما كاملة لتحويل أكبر قدر من الحوالات الدولارية وتوفير الدينار، ولكن الإيرادات المتحققة لم تستطع تلبية الحاجة إلى الحجم الهائل للإنفاق الحكومي؛ مما يجعل الحكومة تعاني من عجز مالي».