قال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن أداء بورصة الكويت في شهر أبريل الماضي، كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مارس الذي سبقه، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض معظم مؤشرات الأسعار.

وأضاف التقرير أن مؤشر السوق الأول انخفض بنحو -1.4% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.5%، كذلك انخفض مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.4%، بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، إذ بلغت نحو 2.006 مليار دينار مقارنة بنحو 2.135 مليار، أي بنسبة انخفاض بنحو -6.1%.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 95.5 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -10.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 106.7 ملايين دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الحالي (أي في 77 يوم عمل) نحو 8.722 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 113.3 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 98.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.1 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليوناً.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.3% فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 41.1% من سيولة البورصة.

ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.6% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 26.9% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 2025.

ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2025، فكان كالتالي:

حظي السوق الأول بنحو 1.342 مليار دينار أو ما نسبته 66.9% من سيولة البورصة في شهر أبريل، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.2% من سيولته ونحو 55.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.8% من سيولته.

وحظيت شركتان على نحو 30.2% من سيولته، نحو 19.2% لبيتك ونحو 11.0% للبنك الوطني.

وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 53.4%.

وحظي السوق الرئيسي بنحو 663.2 مليون دينار أو نحو 33.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 80.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 19.7% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.

وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 46.6%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3% تاركاً نحو 33.7% لسيولة السوق الرئيسي.