أعلنت الحكومة مجموعة من التيسيرات الجوهرية ضمن منظومة تراخيص البناء لعام 2025، شملت إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق وأثارت جدلًا خلال الأعوام الماضية، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

تيسيرات جديدة في منظومة البناء 2025

وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات، ينص على تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، مما يقلل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، ويقلص من الإجراءات الروتينية المعقدة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، ويكتفي بمستند يثبت الملكية فقط، مضيفة أن خدمة الرفع المساحي ستقدم مقابل رسوم محددة، لتبسيط الخطوات على المواطنين.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

وبموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع، ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى 13 مترًا.

أما في الشوارع الأوسع من 8 أمتار يسمح بارتفاعات تصل إلى ضعف عرض الشارع، ويسمح باستخدام الدور الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، إذا كان عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.

وبموجب التعديلات الأخيرة، أصبحت المدة المطلوبة لاستخراج رخصة البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل، وتمتد إلى 40 يومًا إذا كانت الحالة تستوجب وثيقة تأمين، وتبدأ الإجراءات بطلب بيان صلاحية، مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، دون الحاجة إلى عقد مشهر، ويتم إصدار البيان خلال 20 يومًا، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات، ثم المراجعة وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد سداد الرسوم.