استقبل ميناء شرق بورسعيد، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة عابرة كانت قد أنقذت 29 شخصًا، من بينهم أجنبي يحمل الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى عدد من أبناء محافظات الدلتا والصعيد، بعد أن كانوا عالقين في قارب متهالك تعرض للغرق في مياه البحر المتوسط.

وصرح مصدر أمني لـ"الدستور" أنه تم إنقاذ المهاجرين من قبل طاقم السفينة، بعدما لاحظ طاقمها القارب الذي كان في خطر بالغ نتيجة حالته السيئة. 

وأضاف المصدر أن السفينة قامت بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى متنها فورًا، وذلك لحين الوصول إلى أقرب ميناء على خط سيرها وهو ميناء شرق بورسعيد، الذي كان قد تم تجهيز كافة إمكانياته لاستقبال السفينة والتعامل مع الركاب الذين كانوا على متنها.

وعند وصول السفينة إلى الميناء، تم ربطها على الرصيف المتعدد الأغراض، ليتم نزول كافة الأفراد تحت إشراف أمني صارم، حيث قام الأمن بتأمين العملية بالكامل بالتنسيق مع الجهات الصحية. 

وتابعت الفرق الطبية بالميناء إجراءات فحص المهاجرين للتأكد من عدم وجود إصابات أو مشاكل صحية طارئة، حيث تم التعامل معهم وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما أوضح المصدر الأمني أنه تم تحرير محاضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في محاولة الهجرة غير القانونية.

وأشار إلى أنه سيتم عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات بشكل كامل مع المهاجرين، وذلك لكشف كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن تنظيم هذه المحاولة غير الشرعية للهجرة، بما في ذلك سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يتاجرون بأرواح البشر.

وأكد المصدر أن موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى سياسة صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر موانئها، حيث يتم تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على السفن القادمة والمغادرة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية في بورسعيد لضبط أي محاولات غير قانونية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متواصل على تعزيز الإجراءات الأمنية في كافة الموانئ لضمان التصدي لهذه الظاهرة التي تضر بالأمن المجتمعي، وتعرض حياة الأشخاص للخطر.

وأوضح المصدر أن السلطات المحلية تواصل تكثيف حملاتها على كافة الموانئ والمنافذ المائية، في إطار جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة العناصر المتورطة في شبكات تهريب البشر، مؤكدًا أن التحقيقات ستسفر عن الكشف عن المسؤولين عن هذه الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الصعبة للعديد من المواطنين في محافظات الدلتا والصعيد.