الثلاثاء 06/مايو/2025 - 10:43 م

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، في أولى اجتماعات جلسات الاستماع للحوار المجتمعي المعقودة باللجنة المشتركة المُشكلة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة من حيث المبدأ، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن قانون الإيجار القديم، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، اللذين يستهدفان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.  

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس، وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

القومي لذوي الإعاقة يقدم رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بمشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة لم يتطرق إلى النطاق الزمني للتنفيذ، مؤكدة أن المجلس كجهة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرفض إخلاء المساكن التي يقطنها مستأجرين من ذوي الإعاقة طبقًا لنص المادة 5 من مشروع القانون، إلا في حالة توفير مسكن بديل متاح يُناسب احتياجاته وإعاقته.

وأشارت كريم إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أنه لا توجد لديه إحصائية دقيقة حول أعداد المستأجرين، والفئة العمرية، ومعدل دخل المستأجرين من ذوي الإعاقة المنتفعين بالإيجار القديم، مطالبة بضرورة وضع الفئات الأولى بالرعاية ضمن أولويات اجتماعات مناقشة مشروع القانون، وكذلك مستوى دخولهم، وأعمارهم المختلفة، لاسيما كبار السن من ذوى الإعاقة الذين يعانون من تدني رواتبهم ومعاشهم.

وطالبت المشرف العام على المجلس بضرورة مراعاة الإتاحة في الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها للمستأجرين من ذوي الإعاقة كمسكن بديل لهم في حالة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في المستقبل من خلال الإخلاء.

كما طالبت بضرورة توفير إحصائيات دقيقة حول أعداد المستأجرين من ذوي الإعاقة، ونوع ودرجة إعاقتهم، وشدتها، ومحافظات وحداتهم السكنية المؤجرة، لافتة إلى أن المسكن يُعد أحد الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة أن يكون المجلس عضوًا ضمن أعضاء لجنة الدراسة، التي ستعدها وزارة التنمية المحلية لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون.