الأحد 04/مايو/2025 - 10:36 م

كلف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، رؤساء الجامعات الحكومية بإرسال كشوف بأسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستمرار بالإعارة بعد العام العاشر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار القرار النهائي بشأنهم.

رؤساء الجامعات الحكومية

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تعديل قراره السابق بشأن فرض رسوم على الإعارات الخارجية ومرافقة الزوج أو الزوجة، ليُطبق فقط على من تجاوزت مدة إعارته 10 سنوات، وبقيمة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي، بعد الاعتراضات الواسعة التي شهدها الوسط الأكاديمي.

جاء ذلك بعد اعتراض العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، على قرار مجلس الوزراء، والخاص بوضع رسوم لمد إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ما بين 3000 - 2000 دولار أمريكي للمد من 6-10 سنوات وما بين 3000 - 5000 دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ 10 سنوات.

مطالب أعضاء هيئة التدريس 

وأصدر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية العاملين بالخارج، بيان بشأن القواعد الجديدة للإعارة، والتسجيل على منصة برسوم من 2000 إلى 5 آلاف دولار.

وقال البيان: أوضاع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج لا تعكس التصورات السائدة؛ إذ ظلت الرواتب ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة، وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقييد طموحاتهم، لتقتصر على الحصول على حياة كريمة، ودعم أسرهم في مصر، وتسديد مستحقات تجديد الإقامة، وتلبية احتياجات التعليم لأبنائهم، ونتيجة لذلك، يُصرف الجزء الأكبر من الرواتب لتأمين مستوى معيشي مناسب، لنا بالخارج ولأهلنا بمصر، إن مطالبتنا بمبالغ كتلك المقترحة تمثل عبئا كبيرا على كاهلنا لا يستطيع الغالبية من توفيره، ولن نستطيع أن نحقق ما نحلم به من أجل بناء مستقبل مشرق لأبنائنا، الذين هم أبناء الوطن.

وأضاف البيان: الجامعات في الخارج قد توقفت تقريبًا عن التعاقد مع أساتذة الجامعات، خاصة المصريين، ونحن نواجه تحديات في عملية تجديد العقود كل عام، ولا نعلم ما إذا كانت عقودنا ستجدد أم لا؛ حيث تم إنهاء عقود العديد من الزملاء على الرغم من تجديدها سابقًا، وأن مغادرتنا لن تعود بالنفع على مصر، بل ستفقد البلاد مصدرًا مهمًّا من أرزاق بعض مواطنيها، بالإضافة إلى العوائد الدولارية الناجمة من تحويلات أعضاء هيئة التدريس بالخارج.

واقترح البيان الحلول التالية التي يرى أنها تساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف داخل الوطن وخارجه، والتي تتوائم مع الإطار القانوني والدستوري:

1. إلغاء أي قرارات إنهاء خدمة او إنذارات لأعضاء هيئة التدريس سواء معارين أو مرافقين منذ عام 2022 حتى تاريخه.

2. تطبيق نفس النظام القانوني المعمول به حاليًا مع من لم تتجاوز خدمتهم 10 سنوات.
3. الالتزام بالنظام القانوني الحالي بشأن إجازات المرافقين.
4. تعهد الأعضاء الذين تجاوزوا عشر سنوات بدفع 1000 دولار سنويًا عن كل سنة يتقدمون فيها بطلب إجازة.

5. تقديم جميع الطلبات عبر المنصة الرسمية، على أن تتولى الوزارات المعنية جميع الإجراءات القانونية، مع اعتبار طالب الإجازة في مهمة قومية لتسهيل الإجراءات.

6. فتح إمكانية تحويل الإعارات للمرافقين إذا توفرت لديهم فرص عمل.

7. مخاطبة جميع الجامعات بعدم فرض أو قبول أي تبرعات مادية أو عينية، والاكتفاء بما سيتم دفعه.