الوسم: وزير المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن النتائج الأولية للحزمة التي أطلقتها الوزارة لاقت استحساناً من مجتمع الأعمال، مما يعكس دعماً لمناخ الاستثمار ورغبة في بناء علاقة جديدة مع النظام الضريبي ومساندته، مما يدل على تجاوب إيجابي من القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة، هذا التجاوب يعكس استعداد الشركات والمستثمرين للتعاون مع الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

### شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

أوضح الوزير في تصريحاته أن هذه الإجراءات تجسد اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها نحو إقامة شراكة قوية وفعالة، تتماشى مع التوجهات نحو تعزيز المنافسة وتحقيق أرباح للمستثمرين وقطاع الأعمال، هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وأهداف التنمية الاقتصادية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفز النمو المستدام.

### دعم القطاع الخاص

شددت تصريحات وزير المالية على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، لتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي، ليصبح أكثر قوة وإنتاجية وتصدير، مما يعود بالنفع على الجميع، الدعم يشمل تسهيل الإجراءات، تقديم الحوافز الضريبية، وتوفير التمويل اللازم، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

### حلول مبتكرة لدعم المستثمرين

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين، من خلال إيجاد حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، هذه الحلول تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار.

### حزمة إجراءات ضريبية محفزة

كشف وزير المالية عن نية الوزارة إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية قد ارتفعت بنسبة ٣٨٪ خلال الأشهر العشرة الماضية دون فرض أعباء إضافية، هذا يؤكد أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة قد ساهمت في زيادة الإيرادات دون التأثير سلباً على القطاع الخاص، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

تم إصدار قرار وزاري بتعيين أحمد العسقلاني نائبًا لرئيس مصلحة الجمارك المصرية

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 207 لسنة 2025، والذي يقضي بتكليف أحمد رفعت العسقلاني بمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وفيما يلي نص القرار

### تفاصيل القرار الوزاري

استند القرار إلى عدة قوانين ولوائح، منها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف، وقرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وقرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى قرارات أخرى ذات صلة

وبناءً على عرض الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومراعاة لمقتضيات العمل، تقرر تكليف أحمد العسقلاني، الذي يشغل وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك لحين شغل الوظيفة بشكل دائم بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة

### نبذة عن أحمد العسقلاني

ولد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد، في محافظة أسيوط في 21 أغسطس 1974، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 1996، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس

### المسيرة المهنية

يمتلك أحمد العسقلاني مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل وزارة التجارة، وصولًا إلى منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، بدأ حياته الوظيفية كباحث قضايا تجارة خارجية ثالث في 23 مارس 1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها

* مدير إدارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية
* مدير المكتب الفني لرئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية
* ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016
* ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016
* شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017
* شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية
* شغل ندبًا وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتبارًا من 26 يناير 2025، حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتكليفه بمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1 يونيو 2025

يتمتع أحمد العسقلاني بحضور متميز في الأوساط الجمركية والإدارية والاقتصادية، وشارك في وضع حزمة الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها وزير المالية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي

### المناصب الحالية والخبرات الأخرى

يشغل أحمد العسقلاني حاليًا، بالإضافة إلى منصبه الجديد، رئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الخاص للعاملين، كما يمتلك العديد من الخبرات والمهام الوظيفية الأخرى، حيث شغل

* رئيس الأمانة الفنية للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر بوزارة التجارة
* مأمور ضبط قضائي
* عضو لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
* عضو لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان
* محاضر في مركز تدريب التجارة الخارجية
* عضو الهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن
* عضو اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل
* عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة
* عضو اللجنة المختصة بالتنسيق في الموضوعات المشتركة لتوحيد القواعد والإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية
* عضو لجنة تسيير شعار القطن المصري
* عضو اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مؤتمر مونتريال وبقوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
* عضو بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية
* فوض عن وزارة التجارة أمام مجلس الدولة في مناقشة مشروع إصدار القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
* محاضر في مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة للمستوردين والمصدرين
* شارك في إعداد مسودة تعديل لائحة القواعد المنفذة للقانون 118 لسنة 1975
* شارك في المناقشات الخاصة بتعديل قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021
* قام بتمثيل جمهورية مصر العربية في دولة المغرب في إنقاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بالدار
* عضو الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية
* عضو اللجنة المشكلة لوضع المواصفة القياسية الدولية حول نظم مكافحة
* عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة
* شارك في عدة لجان بالمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار

يشهد الجميع لأحمد العسقلاني بالكفاءة المهنية العالية، وعلاقاته القوية والمتوازنة مع مختلف الأطراف داخل مصلحة الجمارك ووزارة المالية وخارجها، مما أكسبه احترام وتقدير زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه والمتعاملين على حد سواء

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يشكل نقلة نوعية في أسلوب دعم الصادرات، إذ صُمم وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للسنة المالية 2025-2026، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.

### نطاق البرنامج الجديد

أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر فقط، بل هو جزء من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة تتضمن:
* دعم نقدي مرن
* تسهيلات ضريبية
* تطوير نظام الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراء لتسهيل حركة التجارة الخارجية

هذا النهج الشامل يهدف إلى إزالة العقبات أمام المصدرين وتحفيز النمو في القطاعات المختلفة.

### تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة

أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يسهم في إحداث تحول نوعي في هيكل الصادرات المصرية، وهذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتنويعها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.

### أهداف البرنامج والمعايير الجديدة

أضاف الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصة مصر السوقية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:
* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين

هذه المعايير تضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام.

### التزام الدولة بسداد المستحقات

أكد الدكتور كوجك أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، وهذا الالتزام يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الحكومة والمصدرين.

### خصوصية القطاعات التصديرية

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري ويراعي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، وهذا النهج المرن يضمن استفادة جميع الشركات من البرنامج وتحقيق أهدافها التصديرية.

### المتابعة والتقييم المستمر

أكد الوزيران أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة وتقييم دوري لمؤشرات البرنامج، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، هذه المتابعة المستمرة تضمن تحقيق أهداف البرنامج وتحسين أدائه بمرور الوقت.

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات: