الوسم: مال واعمال

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تحت شعار “قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو، ويأتي هذا بعد تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية,

الشراكة القطرية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت بمثابة أداة استراتيجية لدعم جهود الإصلاح الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بناء القدرات، بما يعزز تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة, وأشارت إلى أهم أطر التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية,

برنامج مشاركات وزيرة التخطيط في باريس

من المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات الهامة، بما في ذلك لقاء مع السيد ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك المشاركة في المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية, كما ستشارك في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة”، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تمكن الاقتصادات من تنويع علاقاتها التجارية لتعزيز المرونة والنمو، ودعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية,

اجتماع المجلس الوزاري 2025 وبناء اقتصاد عالمي مستدام

ستشارك الدكتورة رانيا المشاط أيضًا في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لعام 2025، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة”، والتي تتضمن جلستين فرعيتين هما:

• كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية,
• تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء,

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية على تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024-2025 وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية مع التأكيد على عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية وجود سياسات واضحة ومستقرة لدعم الصادرات لضمان التنفيذ الفعال

تخصيص الموازنة ودعم المصدرين

أوضح الوزيران أنه تم تخصيص جزء من الميزانية لكل قطاع تصديري حسب احتياجاته مع صرف الدفعة الأولى من دعم الصادرات بالكامل دون خصم أي مديونيات ضريبية مستحقة على الشركات، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد دعم الدولة للمصدرين بشكل مباشر وفعال

أهمية دعم السيولة المالية

أشار الوزيران إلى أن هذه السياسة تدعم بشكل واضح السيولة المالية للشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تحرص على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، مع تجنب أي قرارات بأثر رجعي قد تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات

التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف التنموية

من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل

زيادة ميزانية برنامج دعم الصادرات

أعلن المهندس حسن الخطيب عن مضاعفة ميزانية البرنامج، لتصل إلى 45 مليار جنيه، بعد أن كانت 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة تعد نقلة نوعية في حجم الدعم الحكومي الموجه لقطاع الصادرات.

تصميم البرنامج بعد حوار مجتمعي شامل

أكد الخطيب أن تصميم البرنامج الجديد جاء بعد سلسلة من المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تم إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع آراء المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وذلك بهدف ضمان توافق البرنامج مع احتياجات جميع القطاعات التصديرية.

حزمة سياسات لدعم الاستثمار

أوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن هذا البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من حزمة متكاملة من السياسات الحكومية، التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشمل هذه السياسات إصلاحات جمركية ونقدية، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية متنوعة، تهدف جميعها إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

اختتم الوزيران بالتأكيد على أن هذا البرنامج يجسد شراكة حقيقية وفعالة مع مجتمع الأعمال، وينطلق من رؤية تنموية شاملة، تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية لمصر، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يعتمد على أسس واضحة ومقاييس دقيقة لضمان نزاهة وفاعلية التطبيق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، وأشار الوزيران إلى تصميم نموذج اقتصادي لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، مرتكزًا على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، وقدرة الإنتاج، وعدد الموظفين

### تفاصيل البرنامج ومحدداته الإضافية

كما بين الوزيران أن البرنامج يتضمن معايير إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق جديدة، وتكاليف الشحن، وتسجيل العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع توفير مرونة في تحديد نسب الدعم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع

ورصد البرنامج ميزانية مرنة تقدر بـ 7 مليارات جنيه، تهدف إلى دعم المنتجات التي تتسم بالتعقيد الاقتصادي العالي، والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات

### التزام البرنامج الجديد

وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يضمن تسديد المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا دون أي خصومات للمديونيات، وهو ما يوفر سيولة مالية أكبر للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية

وأكد الوزيران أن شفافية المعايير ومرونة التنفيذ ستسهم في تحسين أداء البرنامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على صعيد الصادرات والاقتصاد الوطني

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً استثمارياً سعودياً رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور نخبة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون المشترك، وتسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وترسخ من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتسلط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التشييد والبناء، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك، وتدعم النمو المستدام في كلا البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة، وتعزز من مكانة البلدين كمركزين إقليميين للاستثمار، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين في مجال التشييد والبناء، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام, وتساهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين .

فرص التعاون الاستثماري

أكد حسام هيبة على وجود فرص استثمارية واعدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى النمو الملحوظ في قطاع التشييد والبناء في كلا البلدين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة في مشاريع مختلفة في القارة الأفريقية، مستفيدين من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تجمع مصر بالعديد من الدول الأفريقية، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تسهل دخول الشركات المصرية والسعودية إلى هذه الأسواق، مؤكداً على أن التعاون بين البلدين يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال، وتحسين جودة المشاريع، وزيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال, وتحسين جودة المشاريع .

التكامل بين شركات التشييد والبناء

أوضح حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في مصر والسعودية يعود بالنفع على الطرفين، حيث استفادت الشركات المصرية من النمو الكبير في السوق السعودي خلال السنوات الماضية للتوسع واكتساب الخبرات، بينما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء، تتميز بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع، مشدداً على أن هذا التكامل يعزز من قوة القطاع، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز من التنافسية، ويساهم في تحسين جودة المشاريع، ويساهم في تخفيض التكاليف، ويعزز من الشراكات الاستراتيجية، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعزز من الاستثمار المتبادل، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي, ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة .

أهمية السوق الأفريقي

أكد حسام هيبة على أن السوق الأفريقي يمثل بيئة خصبة لنمو الشراكة بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في القارة السمراء، والحاجة المتزايدة للبنية التحتية والمشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي, وتحقيق التنمية الشاملة .

اتفاقية حماية الاستثمارات ومنتدى المشاريع المستقبلية

أشار محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين، داعياً حسام هيبة ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، المقرر عقده في الرياض في سبتمبر المقبل، والذي يمثل منصة مهمة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة, وتعزيز التعاون المشترك .

استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء

دعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في مصر والسعودية، مؤكداً على الدور الإيجابي للتعاون الاستثماري بين البلدين، فبالإضافة إلى الأثر التنموي الكبير للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، مما أتاح 80 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين, والإمكانيات الكبيرة للتعاون المشترك .

ربط المؤسسات التعليمية بالقطاع

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على وجود فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في قطاع التشييد والبناء بالمؤسسات التعليمية في مصر والسعودية، بهدف تحسين إدارة العنصر البشري، الذي يمثل عامل القوة الرئيسي في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن هذا الربط يمكن أن يساهم في تطوير المناهج التعليمية، وتوفير التدريب العملي للطلاب, وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل .

بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي الجهات التابعة لقطاع المرافق، شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ورشة عمل قيمة، نظمتها الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أمينسا في مجال “رقمنة وتصنيع قطع الغيار” تحت عنوان “رقمنة وتصنيع قطع الغيار بأحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (CNC Machining, 3D Printing)” وذلك في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، مما يؤكد الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي.

### تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد: نقلة نوعية في التصنيع

أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالفوائد العديدة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (CNC Machining, 3D Printing) في تصنيع قطع الغيار، مؤكداً أنها تحقق إنتاجاً أسرع وتقلل وقت الإنتاج بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كونها أكثر اقتصاداً مقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة، وهو ما يعزز كفاءة العمل ويقلل التكاليف.

### دعم جهود الهيئة العربية للتصنيع

أثنى نائب وزير الإسكان على الجهود المبذولة من قبل الهيئة العربية للتصنيع، مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من القدرات التصنيعية المتطورة المتوفرة في مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، وأهمية السعي المستمر نحو التطوير والبحث الدائم للارتقاء بمستوى المنتج المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، وأشار إلى أن ما تم عرضه في الهيئة العربية للتصنيع في مجال “رقمنة وتصنيع قطع الغيار” سيمثل نقلة نوعية، خاصة في قطع غيار المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في منظومتي تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

### دور الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة

ألقى اللواء أ ح مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع كلمة استعرض فيها الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الهيئة حالياً، والتي تتضمن 14 شركة ومصنعاً بمختلف التخصصات، وأكد على دورها الفعال في دفع عجلة الإنتاج والتطوير التكنولوجي المستمر للصناعة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات حماية البيئة والمبادرات الرئاسية الهامة مثل حياة كريمة، وغيرها من المجالات الصناعية المتنوعة، مما يعكس التزام الهيئة بدعم التنمية المستدامة في مصر.

### توجيهات القيادة السياسية ورؤية 2030

الجدير بالذكر أن الخطوات العلمية السليمة والمستمرة التي تنتهجها الهيئة تتوافق تماماً مع توجيهات القيادة السياسية الرشيدة، والتي تهدف إلى زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال القاعدة الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وإمكاناتها المتنوعة والتكامل الفعال بين مصانعها، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار من خلال الشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية، كل ذلك يصب في تحقيق رؤية مصر الطموحة للتنمية المستدامة 2030، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متميز.