آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 6-6-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انخفض متوسط سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات منذ يوم الثلاثاء الماضي,

### سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية

أظهرت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في محلات الصاغة المصرية، وذلك بمختلف عياراته الذهبية المتداولة,

### سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24، وهو الأكثر قيمة، حوالي 5348 جنيهًا للبيع و 5377 جنيهًا للشراء,

### سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، حوالي 4680 جنيهًا للبيع و 4705 جنيهًا للشراء,

### سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18، وهو العيار الذهبي الوسطي، إلى 4011 جنيهًا للبيع و 4032 جنيهًا للشراء,

### سعر عيار 14 اليوم

أما عيار 14، الأقل قيمة بين العيارات، فقد سجل سعر 3120 جنيهًا للبيع و 3136 جنيهًا للشراء,

### سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37.44 ألف جنيه للبيع و 37.64 ألف جنيه للشراء,

### سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 3346 جنيهًا للبيع و 3347 جنيهًا للشراء,

### ارتفاع في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثرت على التفاؤل الأولي بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية,

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3368.49 دولارًا للأوقية، وحققت السبائك مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الجاري حتى الآن، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 3391.40 دولار,

يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وذلك بعد سلسلة من البيانات التي صدرت هذا الأسبوع وأظهرت ضعف سوق العمل,

وكان الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي قد أجريا مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، تناولت التوترات التجارية المتزايدة والخلافات حول المعادن الأساسية، إلا أن القضايا الرئيسية لا تزال عالقة دون حل,

أشار محللون إلى أن الحماس الأولي تجاه الإقبال على المخاطرة، والذي أعقب مكالمة ترامب وشي، قد بدأ في التلاشي بعد صدور تقرير إعانات البطالة، مما سمح للذهب بالارتفاع تدريجيًا,

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دعم أسعار الذهب,

مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

تم في هذا اليوم استقبال السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما حضر فرانسيسكو خواكين كبير مسئولي التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي وأنيكا إريكسجارد المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من المسئولين، وجاء ذلك ضمن إطار المباحثات المستمرة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي،

### الإصلاحات الهيكلية ودعم الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الوطنية، مشيرة إلى انعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تأتي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، وأوضحت أن العمل جارٍ على التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاصة بالشق الاقتصادي، والتي من المقرر أن تنفذها عدة جهات مصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، وبينت أن هذه الإصلاحات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام،

### دور الشراكة في دفع التنمية

أشارت الوزيرة إلى أن الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تساهم بشكل فعال في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي من المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو القادم، والتي بدورها تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك عبر إتاحة ضمانات بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص،

### ميثاق البحر المتوسط واستراتيجية الاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن “ميثاق البحر المتوسط” يمثل تطورًا استراتيجيًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، وأوضحت أن هذا التوجه الأوروبي نحو الاتفاقات الثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية مثل:
* التنمية الاقتصادية
* الاستثمار
* الطاقة
* النقل
* خلق فرص العمل
* تعزيز الأمن والاستقرار،

### ركائز ميثاق البحر المتوسط

أشارت «المشاط» إلى أن الركيزة الأولى للميثاق تتمثل في الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تعتبر من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، كما لفتت إلى الركيزة الثانية التي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا وتعزيز التجارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة،

### إطار جديد للتعاون

أوضحت “المشاط” أن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يقوم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا،

### مكانة الاتحاد الأوروبي ودعم التنمية في مصر

أكدت «المشاط» على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات حيوية، وأشارت إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1,3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البناء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل:
* النقل
* المياه
* الزراعة
* المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* الطاقة المتجددة
* الحماية الاجتماعية
* الحَوكمة
* المجتمع المدني
* بناء القدرات المؤسسية,

### الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضع إطارًا متكاملًا يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية،

سعر الدولار اليوم 3-6-2025

تراجعت قيمة الدولار في السوق المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، مسجلة انخفاضًا طفيفًا تزامنًا مع قرب حلول عطلة عيد الأضحى المبارك في البنوك، مما أثر بشكل ملحوظ على حركة التداول، ويترقب الجميع تأثير هذه العوامل على السوق في الأيام القادمة، فضلًا عن التغيرات التي قد تطرأ بعد العطلة، مما يجعل المتابعة الدقيقة ضرورية للمهتمين بالشأن الاقتصادي.

### سعر الدولار اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا بمقدار قرشين جديدين مقارنة بأسعار الإغلاق في تعاملات مساء أمس الاثنين، مما يعكس تحركات طفيفة في السوق، وتأتي هذه التغيرات في ظل توقعات متزايدة بتقلبات أسعار الصرف، خاصة مع اقتراب الإجازات الرسمية، مما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات السوق لتوقع التغيرات المستقبلية.

### سعر البنك المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الشراء 49.61 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 49.75 جنيهًا، ويُعد هذا السعر مرجعًا أساسيًا للمتعاملين في سوق الصرف، حيث يعكس توجهات السوق الرسمية، ويساعد في تحديد أسعار الصرف في البنوك المختلفة، مما يساهم في استقرار السوق وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمتعاملين.

### أقل سعر اليوم

سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر للدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ 49.6 جنيهًا للشراء و 49.7 جنيهًا للبيع، مما يجعله الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على أفضل الأسعار، ويُعتبر هذا السعر تنافسيًا مقارنة بالبنوك الأخرى، مما يجذب المزيد من العملاء، ويعكس التنافسية الشديدة بين البنوك لجذب أكبر شريحة من المتعاملين بالعملة الأجنبية.

سجلت بنوك “أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول” ثاني أقل سعر للدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ 49.61 جنيهًا للشراء و 49.71 جنيهًا للبيع، مما يوفر خيارات متعددة للمتعاملين، وتُعد هذه البنوك من بين الأكثر نشاطًا في سوق الصرف، حيث تقدم أسعارًا تنافسية وخدمات متميزة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من العملاء.

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.62 جنيهًا للشراء و 49.72 جنيهًا للبيع في بنوك “العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB”، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وتُعد هذه البنوك من أكبر البنوك في مصر، حيث تتمتع بشبكة واسعة من الفروع وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للمتعاملين.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 49.63 جنيهًا للشراء و 49.73 جنيهًا للبيع في بنوك “بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي”، مما يتيح للمتعاملين مقارنة الأسعار واختيار الأنسب لهم، وتتميز هذه البنوك بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجذب شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون هذا النوع من الخدمات.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيهًا للشراء و 49.74 جنيهًا للبيع في بنوك “سايب، القاهرة، التنمية الصناعية، قطر الوطني QNB، HSBC، الأهلي الكويتي”، مما يوفر خيارات متنوعة للمتعاملين في سوق الصرف، وتُعد هذه البنوك من البنوك الرائدة في مصر، حيث تقدم خدمات مصرفية متميزة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 49.66 جنيهًا للشراء و 49.76 جنيهًا للبيع في بنوك “نكست، قناة السويس، التعمير والإسكان”، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك المختلفة، وتُعد هذه البنوك من البنوك المتوسطة الحجم، حيث تقدم خدمات مصرفية متكاملة وتساهم في تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

### أعلى سعر للدولار

سجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ 49.68 جنيهًا للشراء و 49.78 جنيهًا للبيع، مما يجعله خيارًا جذابًا للراغبين في بيع الدولار بأعلى سعر، ويُعد هذا البنك من البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث يتمتع بسمعة طيبة ويقدم خدمات مصرفية متميزة.

بلغ ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 49.67 جنيهًا للشراء و 49.76 جنيهًا للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك، مما يوفر خيارات إضافية للمتعاملين، وتتميز هذه البنوك بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجذب شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون هذا النوع من الخدمات.

برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي

نقلة نوعية في دعم الصادرات

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 يمثل تحولاً جذرياً في استراتيجية دعم الصادرات، ويعكس التزام الحكومة الجاد بتطوير قطاع التصدير، ليس كمجرد مصروف في الميزانية، بل كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي,

وفي تصريحات له اليوم، أوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة فعالة مع مجتمع المصدرين, وأشار إلى أن مرونة البرنامج الجديد، التي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع، ستمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المبتكرة والمعقدة، خاصة وأن البرنامج يراعي عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتجات,

فرصة كبيرة للصناعات الهندسية

كما لفت الصياد إلى أن تخصيص جزء من الميزانية المرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة ثمينة للصناعات الهندسية, إذ يضم هذا القطاع العديد من الصناعات القادرة على تحقيق طفرات تصديرية كبيرة، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية,

تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع

وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمعايير واضحة مثل نمو الصادرات، وعدد العاملين، والقدرة الإنتاجية سيعزز من الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وهو مطلب أساسي لطالما نادى به المجلس في اجتماعاته مع صناع القرار,

تعزيز الثقة وتحسين الدورة المالية

واختتم رئيس المجلس التصديري بالإشادة بقرار صرف مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا, مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمصدرين، وتحسن التدفقات المالية للمصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي عانت طويلًا من تأخر صرف المستحقات في السنوات السابقة,

كويكا تعزز التعاون مع مصر في مجالات متنوعة عبر برنامج أصدقاء كوريا حول العالم

تم عقد المؤتمر السنوي للمنظمات الشريكة في برنامج المتطوعين “أصدقاء كوريا حول العالم (WFK)” من قبل وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، وهي الجهة الرسمية للمساعدات التنموية التابعة لحكومة جمهورية كوريا, وقد شهد الحدث مشاركة واسعة النطاق, مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتعاون الدولي والتنمية المستدامة

### مشاركة واسعة النطاق

شهد المؤتمر مشاركة حوالي 30 ممثلاً, بما في ذلك ممثلين عن مكتب كويكا في مصر, وكذلك وزارات ومنظمات شريكة ينشط بها متطوعو كويكا في مختلف المجالات, مما أضفى على المؤتمر طابعًا شاملاً ومتنوعًا, حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المعنية

### أهداف المؤتمر

هدف المؤتمر إلى تعزيز فهم المنظمات الشريكة الجديدة لبرنامج المتطوعين التابع لمكتب كويكا في مصر, بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والتوصيات من المنظمات الشريكة الحالية, وقد جاء هذا الحدث في إطار مبادرة مكتب كويكا في مصر لتوسيع التعاون في مجالات مختلفة, مثل تعليم اللغة الكورية, التربية البدنية, الموسيقى والفنون, وتنمية مهارات الحاسب الآلي, وذلك من خلال متطوعين كوريين يخدمون المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات المصرية

### الجهات المشاركة

شارك في هذا الحدث الهام ممثلون عن جهات حكومية وأكاديمية بارزة, بما في ذلك:

* وزارة الخارجية المصرية
* وزارة الشباب والرياضة
* جامعة حلوان
* جامعة مدينة السادات
* جامعة الأقصر
* جامعة بني سويف التكنولوجية
* المعهد العالي للسياحة والفنادق (إيجوث) في الأقصر
* المعهد العالي للسياحة والفنادق في مدينة السادس من أكتوبر
* مكتبات مصر العامة في القاهرة والأقصر
* مركز تدريب التايكوندو في أسوان

### دعم وتعزيز التعاون

حضر الدكتور عبد الله الباطش, مساعد وزير الشباب والرياضة لأنشطة مراكز الشباب, لتقديم التهنئة وتعزيز التعاون في هذا البرنامج, كما شارك عدد من رؤساء الجامعات لمناقشة أوجه التعاون الشامل في تعليم اللغة الكورية ضمن سياق تطوير السياحة في الجامعات, مما يؤكد على أهمية البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

### فعاليات الورشة

بدأت الورشة بكلمات ترحيبية من جينيونغ كيم, مديرة مكتب كويكا في مصر, والدكتور عبد الله الباطش, تبع ذلك عرض شامل تضمن إطار عمل برنامج المتطوعين, وإجراءات تقديم الطلبات وإيفاد المتطوعين, ونبذة عن الأنشطة, وجهود المنظمات الشريكة, مما ساهم في توضيح الرؤية وتبادل المعلومات بين المشاركين

### تبادل الخبرات والتجارب

قدّم المعهد العالي للسياحة والفنادق في الأقصر, كشريك طويل الأمد, عرضًا لتجاربه الفعلية وفوائد العمل مع متطوعي كويكا في المعهد, كما شارك المتطوعان الحاليان, أوه يونغ يوو الذي يعمل بمعهد اللغات للقوات المسلحة (مودلي) بالقاهرة, وهي ريونغ كيم والتي تعمل بمكتبة مصر العامة بالقاهرة, تجاربهما الميدانية ونتائج برنامج المتطوعين, حيث قدّما رؤى مباشرة عن أنشطة المتطوعين

### جلسة النقاش الجماعية

عقب ذلك, عُقدت جلسة نقاش جماعية, ناقش فيها المشاركون تجاربهم في التعاون ببرنامج المتطوعين, وتوقعاتهم من الشركاء الجدد, وطرحوا أفكارًا قابلة للتطبيق لتعزيز هذا التعاون, وساهم هذا التبادل في بناء فهم مشترك وتعزيز النشاط بين المشاركين

### تصريحات المسؤولين

أعرب الدكتور عبد الله الباطش, مساعد وزير الشباب والرياضة, عن تطلعه لتطبيق نماذج كويكا التعليمية في مراكز الشباب التابعة للوزارة, مؤكدًا أن الورشة قدمت فرصة قيّمة لتوحيد الأهداف, كما صرّحت الدكتورة غادة طوسون, مديرة مركز ربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة, بأنهم يتعاونون مع متطوعي كويكا لتوفير فرص للطلاب لاكتساب مهارات عملية في تعلم اللغة الكورية ومهارات الحاسب الآلي, معربة عن أملها في تعزيز الشراكة لتحسين فرص الوصول إلى سوق العمل لطلاب صعيد مصر

### دعم كويكا لجامعة بني سويف التكنولوجية

يُذكر أن جامعة بني سويف التكنولوجية قد تأسست في عام 2019 بدعم من برنامج المنح التابع لـكويكا (2016–2028/ بقيمة 14 مليون دولار أمريكي), وتقدّم برامج بكالوريوس في الميكاترونيكس, الأوتوترونيكس, تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وتكنولوجيا السكك الحديدية

### كلمة مديرة مكتب كويكا في مصر

أعربت جينيونغ كيم, مديرة مكتب كويكا في مصر, عن امتنانها لجميع المؤسسات الشريكة, مؤكدة أن ورشة العمل كانت مناسبة مهمة للتخطيط للمستقبل المشترك وتعزيز الشراكة, كما أضافت أن التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية وتنوّع مجالات وأنشطة التطوع هما مفتاح تمكين الشباب من خلال هذا البرنامج

### خطط مستقبلية

يخطط مكتب كويكا في مصر لمواصلة التعاون مع المؤسسات التعليمية والعامة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تنمية المواهب الشابة, وتعزيز التبادل الثقافي, والمساهمة في تنمية المجتمعات بشكل مستدام, ومن المتوقع أن يتم إيفاد أكثر من 20 متطوعًا للعمل مع الشباب في مختلف أنحاء مصر بحلول عام 2025

### نبذة عن كويكا

تُعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية, تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية

### دور مكتب كويكا في مصر

أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998, ويوفّر التعليم الفني للشباب, ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية, كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي, وتمكين المرأة, ودعم الفئات الضعيفة

نظام تجاري عادل: نافذة الدول العربية لمواجهة الأزمات واستغلال الموارد

التقى الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال زيارته إلى جنيف، بمدير عام منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقر المنظمة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى المنظمة، والسفراء العرب المعتمدين في سويسرا، كما اجتمع الدكتور خالد حنفي مع نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، تشانغ شيانغ تشن.

### تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة التجارة العالمية

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الاتحاد، بصفته ممثلاً للقطاع الخاص العربي، قادر على تقديم المساعدة للدول العربية الثماني التي لم تنضم بعد إلى المنظمة، وذلك من خلال التواصل الفعال مع الغرف والاتحادات الأعضاء في الاتحاد.

### دور الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

أشاد الدكتور حنفي بالدور المحوري الذي تقوم به الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، مثمناً جهودها المتميزة في التشبيك بين المنظمات الاقتصادية العربية ومنظمة التجارة العالمية.

### دعوة للمشاركة في المؤتمر الوزاري السنوي

وجه مدير عام منظمة التجارة العالمية دعوة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد لحضور المؤتمر الوزاري السنوي الذي ستعقده المنظمة في دولة الكاميرون، مؤكداً على الأهمية البالغة لمشاركة الاتحاد في هذا الحدث الهام.

### تحديات التجارة العالمية وسبل التغلب عليها

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام الاتحاد، خلال اللقاءات على:

* ضرورة تحديد التحديات والعقبات التي تواجه التجارة في ظل الحرب التجارية العالمية.
* البحث عن طرق للتغلب على هذه التحديات من خلال إنشاء نظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف.
* تمكين الدول العربية والنامية من استغلال مواردها المحلية لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.

### دور منظمة التجارة العالمية في مواجهة الأزمات

أشار الدكتور حنفي إلى أن منظمة التجارة العالمية تضطلع بدور حيوي في وضع التصورات والحلول للأزمات، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية في تسهيل حركة التجارة العالمية وضمان استقرارها، بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية ويساعد على تجاوز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، وأشاد باللقاءات المشتركة المثمرة التي تعكس الرغبة الصادقة في التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العربية والعالمية.

### التنسيق لمواجهة تحديات التجارة العالمية

أوضح أمين عام الاتحاد أن التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي تستدعي مزيداً من التنسيق والحوار مع جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي، واعتبر أن أحد أبرز أهداف اتحاد الغرف العربية في هذه المرحلة هو تعزيز دور الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية.

### مساهمة القطاع الخاص العربي في الناتج المحلي الإجمالي

نوه الدكتور خالد حنفي بأن القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تتجاوز 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والذي يقدر بنحو 4 تريليونات دولار، مما يعني أن مساهمة هذا القطاع لا تقل عن 3 تريليونات دولار، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في توفير فرص العمل، ومن هنا، تبرز أهمية إشراكه بشكل فعال في التجارة، بما يدعم نمو الأعمال ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

### المشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية

شارك أمين عام الاتحاد، الدكتور خالد حنفي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي انعقد في مقر المنظمة بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال).

### جلسة حول اقتصاد المنصات

كما شارك أمين عام الاتحاد في جلسة “إحاطة أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية حول المناقشة القادمة للجنة المعيارية بشأن اقتصاد المنصات”، بتنظيم من الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، وتلعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية السويسرية، وتشكل نقطة وصل حيوية بين القطاع الخاص العربي ومنظمة التجارة العالمية.

### دور الغرف العربية والأجنبية المشتركة

جرى خلال الفعالية مناقشة الدور الهام الذي تقوم به الغرف العربية والأجنبية المشتركة، حيث تساهم هذه الغرف في:

* تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية والدول الأجنبية.
* تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
* تبادل الخبرات والمعرفة.
* تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
* توفير المعلومات والخدمات التي تخدم المصالح المشتركة.

برنامج المساندة الجديد: رؤية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يشكل نقلة نوعية في أسلوب دعم الصادرات، إذ صُمم وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للسنة المالية 2025-2026، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.

### نطاق البرنامج الجديد

أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر فقط، بل هو جزء من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة تتضمن:
* دعم نقدي مرن
* تسهيلات ضريبية
* تطوير نظام الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراء لتسهيل حركة التجارة الخارجية

هذا النهج الشامل يهدف إلى إزالة العقبات أمام المصدرين وتحفيز النمو في القطاعات المختلفة.

### تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة

أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يسهم في إحداث تحول نوعي في هيكل الصادرات المصرية، وهذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتنويعها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.

### أهداف البرنامج والمعايير الجديدة

أضاف الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصة مصر السوقية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:
* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين

هذه المعايير تضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام.

### التزام الدولة بسداد المستحقات

أكد الدكتور كوجك أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، وهذا الالتزام يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الحكومة والمصدرين.

### خصوصية القطاعات التصديرية

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري ويراعي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، وهذا النهج المرن يضمن استفادة جميع الشركات من البرنامج وتحقيق أهدافها التصديرية.

### المتابعة والتقييم المستمر

أكد الوزيران أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة وتقييم دوري لمؤشرات البرنامج، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، هذه المتابعة المستمرة تضمن تحقيق أهداف البرنامج وتحسين أدائه بمرور الوقت.

برنامج دعم الصادرات الجديد: حل لأزمة تأخر مستحقات المصدرين

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في استراتيجيات دعم المصدرين، كما أنه استجابة واضحة للتحديات التي واجهها قطاع الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها التأخر في صرف المستحقات، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات رد المخصصات,

### زيادة الموازنة تعكس الإرادة السياسية

أوضح مرزوق في تصريحات أدلى بها اليوم، أن مضاعفة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب تعهد الحكومة بصرف المستحقات في مدة أقصاها 90 يومًا، يدل على وجود رغبة سياسية صادقة لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية,

### قدرة القطاع على التوسع

أشار مرزوق إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من بين القطاعات التي لديها إمكانات كبيرة للتوسع والانتشار السريع في الأسواق العالمية، ولكنه يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، وأكد أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم لعمليات الشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تضييق الفجوة التنافسية وتعزيز قدرتها على التوسع,

### الخصوصية القطاعية في التصميم

أضاف مرزوق أن التصميم الجديد للبرنامج يراعي الخصوصية القطاعية من خلال نموذج توزيع جديد يعتمد على معايير متنوعة مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهذا بدوره سيساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان حصول القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها,

### أهمية الموازنة المرنة

أكد مرزوق على أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج مبلغ 7 مليارات جنيه، وذلك بهدف تمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، وأشار إلى أن المجلس سيقدم مقترحات لتخصيص جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو إنتاج الملابس التقنية والذكية، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق أرباحًا أعلى مقارنة بالملابس التقليدية,

### فرصة ذهبية للصادرات المصرية

أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة لإعادة وضع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على الخريطة العالمية، بشرط استمرار تنفيذ بنوده بنفس مستوى الالتزام والكفاءة، مع ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية,

شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة

في العاصمة الإدارية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية، وذلك بمقر الوزارة، لبحث آفاق التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية وفرص الاستثمار المتاحة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يعود بالنفع على الطرفين، ويعزز من النمو الاقتصادي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة

وخلال اللقاء، أكد الوزير شيمي أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل والإدارة الرشيدة لهذه الأصول، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة ومدروسة، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا ومحوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا

فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة

كما أوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تتضمن مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والمعدنية المتطورة، صناعة الغزل والنسيج العريقة، قطاع السياحة والفنادق المزدهر، مجال التشييد والتعمير الواعد، وصناعة الأدوية الحيوية، فضلاً عن فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة المصرية توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والقوانين المشجعة

“باور إنترناشيونال القابضة” تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر

من جهتهم، قدم ممثلو شركة “باور إنترناشيونال القابضة” عرضًا تفصيليًا لمجالات عمل المجموعة المتنوعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، الإنشاءات الحديثة، الصناعات والخدمات المتكاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة والصناعات الغذائية المبتكرة، التطوير العقاري المستدام، الضيافة والترفيه الفاخر، وخدمات الطعام المتميزة، وأعرب الوفد القطري عن رغبتهم الأكيدة في توسيع نطاق استثماراتهم في السوق المصري الواعد، وإظهار اهتمامهم الكبير بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الصناعات المعدنية الثقيلة، صناعة الأسمدة المتخصصة، التطوير العقاري المبتكر، قطاع الرعاية الصحية والأدوية المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية

وزيرة التخطيط في باريس للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تحت شعار “قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو، ويأتي هذا بعد تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية,

الشراكة القطرية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت بمثابة أداة استراتيجية لدعم جهود الإصلاح الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بناء القدرات، بما يعزز تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة, وأشارت إلى أهم أطر التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية,

برنامج مشاركات وزيرة التخطيط في باريس

من المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات الهامة، بما في ذلك لقاء مع السيد ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك المشاركة في المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية, كما ستشارك في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة”، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تمكن الاقتصادات من تنويع علاقاتها التجارية لتعزيز المرونة والنمو، ودعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية,

اجتماع المجلس الوزاري 2025 وبناء اقتصاد عالمي مستدام

ستشارك الدكتورة رانيا المشاط أيضًا في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لعام 2025، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة”، والتي تتضمن جلستين فرعيتين هما:

  • كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية,
  • تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء,
Exit mobile version