في سياق التطورات المجتمعية، تسعى الحكومة الجزائرية لتفعيل رؤية معاصرة من خلال قانون الزواج 2025، حيث أعلنت وزارة العدل عن سلسلة تعديلات نُشرت في الجريدة الرسمية ومتاحة للجميع، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الحياة الزوجية بعدالة واستقرار، من خلال صياغة أطر قانونية واضحة تتناسب مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، يعكس القانون الجديد طموح الدولة لتوفير بيئة أسرية آمنة ومتوازنة تحمي حقوق الزوجين وتضع معايير دقيقة لبناء الأسرة.
السن القانوني للزواج
تم تحديد سن الزواج القانوني بـ 19 عامًا لكلا الجنسين، وذلك في إطار تعديلات قانون الزواج 2025 بالجزائر لحماية القاصرين من الزواج المبكر، يستند هذا القرار إلى دراسات نفسية واجتماعية تؤكد أهمية النضج العاطفي والعقلي قبل الدخول في الحياة الزوجية، ويعكس هذا التغيير استجابة لمطالب حقوقية واجتماعية تهدف إلى تأخير سن الزواج لضمان تحمل المسؤوليات الأسرية بوعي أكبر.
شروط الزواج الثاني
فرض قانون الزواج 2025 في الجزائر قيودًا مشددة لتنظيم الزواج الثاني، وضمان العدل بين الزوجات، وتتضمن أبرز هذه الشروط:
- تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للأمراض المعدية والوراثية.
- التأكد من القدرة الإنجابية للطرفين بناءً على رغبتهما.
- الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى أمام القاضي.
- إثبات المقدرة المالية على الإنفاق بشكل متساوٍ على الزوجات.
- تقديم تقرير اجتماعي يوضح المصلحة الشرعية من الزواج الثاني، وتهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق الزوجة الأولى وتنظيم مسألة التعدد وفق أسس قانونية دقيقة.
توثيق المهر وضمان الحقوق
ألزم القانون الجديد بتسجيل المهر بشكل إلزامي في عقد الزواج، وحدد آليات تضمن حصول الزوجة على كامل حقوقها المالية عند الطلاق، تعتبر هذه الخطوة ضمانًا قانونيًا لحماية حقوق المرأة وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالمستحقات المالية بعد الانفصال، يعكس هذا البند حرص المشرّع على توفير الاستقرار المادي للمرأة داخل العلاقة الزوجية وخارجها.
أهداف القانون الجديد
يركز قانون الزواج 2025 في الجزائر على تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تقليل نسب الطلاق الناتجة عن التسرع أو الجهل بالحقوق الزوجية.
- تعزيز الشفافية من خلال تنظيم العقود بشكل واضح.
- دمج التكنولوجيا في المعاملات الأسرية للحد من التزوير.
- تقديم تسهيلات للشباب المقبلين على الزواج لدعم قراراتهم.
- الحد من حالات الزواج غير المسجل الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
- حماية حقوق الطفل والمرأة بما يضمن بيئة أسرية متماسكة.
- احترام القيم الاجتماعية والدينية المتفق عليها.
- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التوعية قبل الزواج.
يعبر هذا الإطار القانوني عن توجه جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على القيم المجتمعية.