أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن إصدار قانون الزواج الجديد لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، تأتي هذه التعديلات مواكبةً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وقد نُشرت التعديلات الرسمية في الجريدة الرسمية لتكون متاحة للجميع.
### قانون الزواج الجديد: نظرة شاملة
شهد قانون الزواج الجزائري الجديد لسنة 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز العدالة والحماية الأسرية، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
* إقرار سن موحد للزواج وهو 19 عامًا لكلا الجنسين، وذلك استجابةً للمطالبات المتزايدة بحماية القصر من الزواج المبكر، واستنادًا إلى دراسات نفسية واجتماعية تؤكد أهمية النضج الكافي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
* إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض المعدية.
* الكشف عن الأمراض الوراثية.
* فحص القدرة الإنجابية بناءً على رغبة الزوجين.
* اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيًا أمام القاضي في حالة الزواج الثاني.
* إثبات القدرة المالية للزوج على الإنفاق بشكل متساوٍ على الزوجات.
* تقديم تقرير اجتماعي يثبت “المصلحة الشرعية” للزواج الثاني.
* إلزام القانون الجديد بتسجيل المهر بشكل إلزامي في عقد الزواج، مع تحديد آليات قانونية جديدة تضمن حصول الزوجة على حقوقها المالية كاملة في حال وقوع الطلاق.
### الأهداف المرجوة من قانون الزواج الجديد
يهدف القانون الجزائري الجديد للزواج إلى تطوير المنظومة الأسرية بما يتوافق مع متطلبات العصر ويضمن استقرار الأسرة، وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف منها:
* يهدف القانون إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن التسرع أو عدم الإلمام بالحقوق والواجبات الزوجية.
* يسعى القانون لزيادة الشفافية في العلاقات الأسرية من خلال تقنين العقود بشكل واضح وملزم.
* يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في المعاملات الأسرية لتقليل فرص التزوير والممارسات غير القانونية.
* يقدم القانون إجراءات تسهيلية واضحة لدعم الشباب المقبلين على الزواج ومساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة.
* يهدف إلى الحد من حالات الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
* يعمل القانون على حماية حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة، لضمان بيئة أسرية آمنة ومتماسكة.
* يهدف إلى توفير إطار قانوني حديث يحترم القيم الاجتماعية والدينية المتعارف عليها.
* يسعى القانون إلى إشراك الهيئات الاجتماعية في توعية الشباب المقبلين على الزواج.