في مسعى متواصل لتطوير دعائم المجتمع وترسيخ الطمأنينة الوظيفية لما بعد انتهاء الخدمة، أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، مست هذه التعديلات جوانب متعددة تهدف إلى التواكب مع المستجدات الديموغرافية، وتوفير مناخ عادل ومستقر للمواطنين بعد انتهاء حياتهم العملية، خاصة في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي إيجاد توازن دقيق بين دمج الطاقات الشابة في سوق العمل وصون الكرامة المعيشية للمتقاعدين، وقد أولت التعديلات اهتمامًا خاصًا بالعوامل المتصلة بطبيعة المهنة وموقع العمل، إضافة إلى اعتماد آليات أكثر مرونة لبعض الفئات، وفي مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة والعاملون في المهن المرهقة والمناطق النائية، بما يكفل تحقيق الشمولية والعدالة في تطبيق قانون التقاعد الجزائري الجديد.

 تقاعد الجزائر

من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون تقاعد الجزائر الجديد هو إعادة النظر في السن القانوني للتقاعد، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تقسيم سن التقاعد حسب الفئات المختلفة، على النحو التالي:

  • بالنسبة للرجال: تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا، وذلك كقاعدة عامة تنطبق على مختلف المهن التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية.
  • بالنسبة للنساء: سُمح لهن بالتقاعد عند بلوغ سن 55 عامًا، مراعاة للظروف الاجتماعية والوظيفية للمرأة العاملة.
  • الفئات العاملة في المهن الشاقة مثل المناجم، الأعمال الميدانية ذات الطابع البدني الثقيل، أو التعرض للخطر المستمر، يمكنها التقاعد عند سن 57 عامًا.
  • العاملون في المناطق الجنوبية الكبرى أو المناطق الجغرافية النائية التي تتسم بصعوبة الظروف المعيشية يمنحون أحقية التقاعد عند سن 55 عامًا.

  • ذوو الاحتياجات الخاصة: مُنحوا مرونة استثنائية في القانون الجديد، تتيح لهم التقاعد عند سن 50 عامًا، مع إمكانية التقديم على التقاعد المبكر وفق ضوابط محددة تنظم هذه الحالة.

شروط الاستفادة من التقاعد في الجزائر حسب القانون الجديد

صيغ قانون التقاعد الجزائري الجديد وفقًا لمعايير قانونية محكمة تراعي مبادئ العدالة والشفافية، فلا يمكن للموظف أو العامل الحصول على المعاش قبل استيفاء الشروط الأساسية التي تضمن له هذا الحق، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • استكمال المدة القانونية للخدمة المحددة في القانون، والتي تختلف حسب الفئة ونوع الوظيفة.
  • تقديم جميع المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك ملفات إثبات الخدمة، وشهادات العمل، والوثائق الشخصية.
  • الالتزام بإجراءات التقاعد المبكر وفقًا للضوابط المعتمدة، والتي تتضمن حدًا أدنى لسنوات العمل، مع تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش قبل الموعد النظامي.
  • استيفاء شروط الأهلية الخاصة بالفئات الاستثنائية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهن الصعبة، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللوائح الخاصة.