أعلنت الحكومة الجزائرية عن إقرار تعديلات هامة على سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025، وذلك في سياق خطة استراتيجية ترمي من خلالها السلطات إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للموظف العمومي، والحد من التباينات الاجتماعية في القطاع العام، عن طريق إعادة هيكلة نظام الأجور وفق أسس حديثة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد
أبرز ملامح التعديل الجديد في سلم الرواتب لعام 2025
يشكل التعديل الجديد نقلة نوعية في آلية احتساب الأجور والمرتبات، حيث جرى تحديث شامل لجميع الدرجات الوظيفية، ابتداءً من الفئات الدنيا وصولاً إلى المناصب العليا، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الهامة كسنوات الخدمة، المستوى التعليمي، والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى التشديد على تعزيز المساواة في التوزيع وتكافؤ الفرص في بيئة العمل الحكومي
زيادات ملحوظة للفئات ذات الدخل المحدود
تمثلت باكورة تعديلات سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025 في تطبيق زيادات كبيرة على الأجور الأساسية للموظفين الجدد، وأصحاب الأجور المتدنية
وقد استفادت هذه الشريحة من زيادات مالية تتراوح بين 6000 و9000 دينار جزائري شهريًا، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من العديد من النقابات باعتبارها استجابة مباشرة لمطلب العدالة الاجتماعية ومعالجة التشوهات في الأجور التي طالما أرهقت شريحة واسعة من العمال
حوافز مدروسة لأصحاب الخبرات والكفاءات
لم يقتصر التعديل على ذوي الدخول المنخفضة فقط، بل شمل أيضًا شاغلي المناصب العليا والعاملين ذوي الخبرة الطويلة في المؤسسات الحكومية، حيث وصلت الزيادة لبعض الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم العشر سنوات إلى أكثر من 15000 دينار جزائري شهريًا، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبدأ التحفيز المهني والحفاظ على الكفاءات داخل القطاع العام
الأهداف الاستراتيجية الكامنة وراء تعديل سلم الرواتب
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذا الإصلاح إلى إيجاد توازن دقيق بين الأعباء الاقتصادية للدولة من جهة، وضمان كرامة الموظف وتحسين قدرته الشرائية من جهة أخرى، ويعكس سلم الرواتب الجديد في الجزائر لعام 2025 هذه الرؤية المتوازنة التي تهدف إلى:
- تضييق الفجوة بين مختلف المستويات الوظيفية، وتعزيز بيئة العدالة والمساواة في سوق العمل الحكومي
- دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تمكين الموظفين من مواجهة غلاء المعيشة الناتج عن موجات التضخم