في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشتد وطأتها على لبنان وتضع تحديات جمة أمام المواطنين، اتخذ مصرف لبنان خطوة هامة في مايو 2025، حيث أعلن عن زيادة في سقف السحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، مما يتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى أموالهم بسهولة أكبر، وجاء هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات إصلاحية تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذها بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد توازن بين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والواقع المالي الصعب.
في سياق جهود التخفيف من الأعباء الاقتصادية، أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان في فبراير 2025 عن تعديلات جديدة على سقف السحوبات الشهرية، دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025، وتمثلت هذه التعديلات في رفع الحد الأقصى للسحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل بكثير، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولار أمريكي شهريا.
تفاصيل القرار وبدء تطبيقه
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات، أقر المجلس المركزي لمصرف لبنان هذه التعديلات على حدود السحب الشهري، وتضمنت رفع الحد الأقصى للسحب الشهري وفقا للتعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي شهريا، مقارنة بالسقف السابق، كما شملت زيادة الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولار أمريكي شهريا.
أهداف قرار سقف سحوبات مصرف لبنان مايو 2025
يسعى مصرف لبنان من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف تصب في مصلحة المواطن اللبناني، تشمل تيسير الوصول إلى الأموال مما يمنح المودعين قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك تعزيز الوضع المالي للأفراد من خلال تقوية القوة الشرائية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عبر زيادة السيولة المتوفرة لتعزيز الإنفاق المحلي، فضلا عن دعم الاستقرار المالي بتوفير وسائل مرنة لإدارة الأموال والتخفيف من الضغوط المالية التي يواجهها الأفراد.
وسائل الاستفادة من رفع حد السحوبات
يتيح قرار مصرف لبنان للمواطنين الاستفادة من زيادة سقف السحوبات بطرق متعددة، فعند ارتفاع الحد الشهري للسحب، يصبح بإمكان الأفراد تأمين الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وتسديد الفواتير وتغطية نفقات المواصلات بسهولة أكبر، كما أن رفع الحد الأقصى للسحب يساعد على تحسين إدارة الميزانية الشخصية، مما يعزز القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة.