قانون الزواج الجديد في الجزائر يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط الجزائرية والعربية على حد سواء، والسبب في ذلك يعود إلى الشروط المستحدثة التي تنظم إتمام الزواج، مما أثار تحفظات البعض واعتبروها قيوداً كبيرة، بينما يرى فريق آخر أن هذا القانون يصب في مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز استقرار الأسر، فهو موضوع ذو أبعاد اجتماعية وقانونية متعددة.
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد في الجزائر تضمن تعديلات عديدة ترمي إلى تحقيق أهداف مختلفة من قبل الجهات المعنية، وتتجلى هذه البنود في النقاط التالية:
- يجب أن يبلغ الحد الأدنى لسن الزوجة 19 عاماً، بينما يجب ألا يقل عمر الزوج عن 21 سنة، ومع ذلك، يمكن السماح بالزواج في سن أصغر في حالات استثنائية وبعد موافقة القاضي.
- يجب أن يتم الزواج برضا الطرفين دون إكراه، وأن يكون القبول نابعاً من كلا الطرفين.
- يشترط وجود شهود على عقد الزواج من كلا الجانبين.
- يجب على الطرفين الحصول على تصريح قانوني من الجهات المختصة في الجزائر، مع تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
- يجب تحديد قيمة المهر في عقد الزواج بشكل واضح.
- يتعين على الزوجة أو الزوج الأجنبي تقديم الوثائق الضرورية لإتمام الزواج دون أي تعقيدات.
- تم إلغاء البند الذي كان يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج في الزواج للمرة الثانية.
- يجب على الطرفين إجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية.
أهمية قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تسعى السلطات الجزائرية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من معدلات الطلاق المتزايدة التي تؤدي إلى تفكك الأسر، وتكمن أهمية القانون الجديد في رغبة الحكومة في مكافحة الأمراض الوراثية التي تنتج عن إهمال الفحوصات الطبية، مما يعكس اهتماماً بصحة الأجيال القادمة واستقرار المجتمع.