في خطوة تشريعية مهمة أثارت نقاشاً واسعاً، تم تفعيل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، وهو يحمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الزوجية ومراعاة التغيرات الاجتماعية السريعة، ويعكس هذا القانون رؤية الدولة لبناء أسرة أكثر تماسكاً وعدلاً واستقراراً، وقد أثار هذا القانون اهتماماً كبيراً بين المؤيدين والمعارضين، وأشعل حوارات واسعة في الأوساط القانونية والاجتماعية وعبر منصات التواصل المختلفة، باعتباره نقطة تحول في شكل الأسرة الجزائرية الحديثة
يهدف القانون إلى معالجة قضايا مهمة مثل ارتفاع نسب الطلاق، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، كما يسعى إلى تعزيز المساواة والعدالة داخل الأسرة، وإرساء دعائم الزواج على أسس متينة وقوية
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعتبر القانون الجديد بمثابة إعادة هيكلة شاملة للإطار القانوني الذي يحكم الزواج في الجزائر، حيث لم تقتصر التعديلات على الجوانب الشكلية، بل تعدتها لتشمل الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق والتزامات الطرفين، وتنظيم العلاقة من الخطبة وحتى ما بعد الطلاق، وفيما يلي أبرز ملامح هذا التعديل
- إلغاء الزواج العرفي غير الموثق بشكل قاطع: القانون ينص بوضوح على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية، وعدم الاعتراف بأي زواج يتم خارج الإطار القانوني الموثق، وذلك لحماية حقوق الزوجين وضمان حقوق الأطفال
- رفع سن الزواج القانوني لكلا الجنسين إلى 21 عاماً: يهدف هذا الشرط إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى مستوى كاف من النضج والوعي قبل الدخول في الزواج، وبالتالي تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة وغير مدروسة
- إدراج أحكام واضحة بشأن الحقوق المالية بعد الطلاق: شملت التعديلات تنظيم توزيع الممتلكات المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، وتحديد قواعد النفقة لضمان العدالة للطرفين وتقليل النزاعات القضائية المطولة
- تغليظ العقوبات المرتبطة بتزويج القاصرات: القانون يشدد العقوبات على من يقدم على تزويج القاصرات أو التلاعب بالوثائق الرسمية لإتمام زواج غير قانوني، وذلك لحماية الأطفال من الاستغلال
- اشتراط موافقة صريحة ومستقلة من المرأة دون وصاية: يعزز القانون استقلالية قرار المرأة في الزواج، من خلال اشتراط موافقة واضحة دون أي ضغط أو وصاية، مما يمثل تحولاً ثقافياً في مجال الحقوق الأسرية
الأهداف الاستراتيجية وراء تعديل قانون الزواج
لم تأتِ هذه التعديلات عبثاً، بل هي نتيجة لدراسات اجتماعية وتحليل لواقع الأسر الجزائرية وتحدياتها، وفيما يلي أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال قانون الزواج في الجزائر
- الحد من حالات الطلاق المتزايدة، التي غالباً ما تكون نتيجة لقرارات عاطفية غير مدروسة في سن مبكرة
- منع استغلال النساء في زيجات عرفية أو مجتمعية تفتقر إلى التوثيق القانوني، وبالتالي حماية كرامة المرأة وتعزيز مكانتها القانونية في الأسرة
- توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للأطفال، من خلال تنظيم العلاقة بين الوالدين وضمان حقوق الأطفال بغض النظر عن استمرار الزواج أو انتهائه
- إرساء مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية داخل إطار الزواج، من خلال توضيح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين بشكل متوازن
- سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بالتحايل على القانون، خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات أو الإخفاء المتعمد لبعض البيانات