شهدت الجزائر في عام 2025 إصدار قانون جديد للزواج يمثل تحولًا كبيرًا في تنظيم العلاقات الأسرية وتطوير الإطار القانوني المتعلق بالزواج، يأتي هذا القانون استجابة للتطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعكس حرص الدولة على بناء نظام أسري أكثر عدلاً وتماسكًا، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة الزوجية، يتميز القانون الجديد بتعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية السابقة، وتنظيم الحياة الزوجية بمنظور أكثر حداثة وشمولية، مع مراعاة قيم المجتمع الجزائري ومصالحه الاستراتيجية.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف القانون الجديد للزواج في الجزائر إلى سد النواقص من خلال تقديم مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس جوهر العلاقة الزوجية وتنظيمها القانوني، وفيما يلي أهم هذه الإصلاحات.
إلزامية التوثيق الرسمي لعقود الزواج
- أصبح التوثيق الرسمي لعقد الزواج لدى الجهات القضائية المختصة شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، وهو ما يساهم في الحد من الزيجات غير المسجلة.
رفع السن الأدنى للزواج
- تم تعديل الحد الأدنى لسن الزواج ليعكس النضج الجسدي والعقلي للطرفين، بهدف حماية القاصرين من مخاطر الزواج المبكر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية واجتماعية كبيرة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
اشتراط الفحوص الطبية قبل الزواج
- أصبح إجراء الفحوصات الطبية الشاملة إلزاميًا قبل عقد الزواج، وذلك للوقاية من انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر على الصحة العامة وسلامة الأطفال المستقبليين.
تنظيم تعدد الزوجات بشروط صارمة
- فرض القانون قيودًا مشددة على تعدد الزوجات، حيث أصبح الأمر مرتبطًا بأسباب واضحة وموافقة صريحة وموثقة من الزوجة الأولى.
الأهداف الاجتماعية والتربوية لقانون الزواج الجديد
يتجاوز قانون الزواج الجديد في الجزائر كونه مجرد تعديل تشريعي، بل يعكس رؤية اجتماعية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يسوده العدل داخل الأسرة، ومن أهم أهدافه.
- القضاء على الزواج العرفي.
- تمكين المرأة داخل مؤسسة الزواج.
- حماية الأطفال صحيًا وقانونيًا.
- الحد من الزواج المبكر في المناطق الريفية.