أكيد، إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين، عن إطلاق وزارته لمسار مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية، وذلك بهدف تحقيق توازن دقيق بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع إدخال الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للجميع
### مراجعة نظام تسعير الأدوية: رؤية جديدة
أثناء حديثه في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، صرح التهراوي بأن الركيزة الثانية للسياسة الدوائية الوطنية ترتكز على إصلاح نظام تسعير الأدوية، وأضاف أنه يجري حاليًا تطوير رؤية جديدة لتسعير الأدوية في إطار من التشاور مع جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الوطنية
### مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية
أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن إعداد مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأنه سيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة، وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي من خلال تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو تلك التي ثبتت نجاعتها العلاجية، بالإضافة إلى وضع آليات لخفض الأسعار وضمان وصول عادل ومستدام للأدوية، وذلك عن طريق تقليل التكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي
### إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
في هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن المحور الأول للسياسة الدوائية الوطنية يتمثل في إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأكد أن هذه الوكالة ستلعب دورًا رائدًا في تطوير وتنظيم القطاع الدوائي، من خلال تحسين إجراءات تراخيص التسويق والمراقبة، وإشراك جميع المتدخلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز السياسة الدوائية وتشجيع الابتكار الصناعي الوطني
### تطوير المنظومة الدوائية ورقمنة الإجراءات
أفاد الوزير بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تعديل مقتضيات المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، واعتبر أن هذا الورش الإصلاحي يمثل آلية أساسية لتطوير المنظومة الدوائية، حيث ينص على رقمنة الإجراءات وتقليل المدة الزمنية لمنح التراخيص، مما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية المساطر
### انتقادات المعارضة حول منظومة الصحة النفسية
من جهة أخرى، انتقدت فرق المعارضة في مجلس النواب “هشاشة عرض منظومة الصحة النفسية والعقلية”، حيث صرح محمد البوعمري، النائب عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بأن “انتشار المختلين عقليًا في الشوارع العامة أصبح مظهرًا من مظاهر فشل الحكومة في التعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت متأصلة في البلاد”
### ضعف الخدمات الصحية ونقص المستشفيات
وأضاف النائب أن هذه الظاهرة تتجلى بشكل أساسي في ضعف الخدمات الصحية الموجهة لهذه الشريحة، ونقص المستشفيات العمومية، مثل مستشفى برشيد الذي لم يعد قادرًا على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بالإضافة إلى المخاطر التي تشكلها هذه الفئة على عموم المواطنين، كما ظهر في الأحداث التي شهدتها ابن حمد
### نقص الموارد البشرية والطاقة الاستيعابية
أما الفريق الحركي، فقد نبه على لسان عضوه محمد المخنتر إلى أن المعطيات الصحية تؤكد أن هذه المنظومة بعيدة عن تلبية احتياجات السكان، وذلك بسبب نقص الموارد البشرية المتخصصة والطاقة الاستيعابية للطب النفسي، التي لا تتجاوز 2466 سريرًا في القطاع العام
### إقرار بوجود مشاكل وحلول مقترحة
وفي تعقيبه على هذه الانتقادات، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بوجود نقص في منظومة التكفل الفوري، مما يخلق مشكلة المرضى النفسيين في الشوارع، وأكد على ضرورة إيجاد حلول بالشراكة مع الأطر المحلية والجمعيات، معتبرًا أن المرض النفسي هو مرض كباقي الأمراض الأخرى، وأن الاستشفاء ليس بالضرورة هو الحل الوحيد للمشكلة