في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، بادرت الجزائر في عام 2025 بإصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم مؤسسة الزواج، هذا التشريع يسعى إلى التجاوب مع التطورات المستجدة وتدعيم الاستقرار الأسري من خلال تحديث الإطار القانوني للعلاقات الزوجية، في السطور القادمة، سنستعرض أبرز ملامح هذا القانون وانعكاساته المحتملة على المجتمع.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الانسجام داخل الأسرة الجزائرية ومواكبة التغيرات الديموغرافية، كما يسعى إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا أزواجًا أو أطفالًا، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تدابير تهدف إلى تشجيع الزواج المبكر وتوفير الدعم المالي اللازم للمقبلين على الزواج.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر تعديلات جوهرية تمس حقوق الزوجين ومسؤولياتهما، ومن بين أبرز هذه التعديلات إلغاء اشتراط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة أخرى، وبموجب القانون الجديد، أصبح للزوج الحق في الزواج دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الزوجة الأولى، مع الالتزام ببعض الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوقها في حالات الطلاق أو النزاع، وتعكس هذه الخطوة اتجاهًا نحو تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا.
شروط سن الزواج
حدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، ومع ذلك، أجاز القانون للقاضي منح استثناءات في بعض الحالات الخاصة بعد دراسة متأنية للظروف المحيطة، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الحماية اللازمة للشباب ومنع الزواج المبكر الذي قد يؤثر سلبًا على مستقبلهم الصحي والاجتماعي، ويعد هذا التعديل جزءًا أساسيًا من تحديث قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025.
الفحوصات الطبية قبل الزواج
ألزم القانون الجديد المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة قبل إتمام عقد الزواج، ويتعين على الطرفين الخضوع لفحوصات تهدف إلى الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين والأبناء، ويسهم هذا الشرط في تعزيز الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج والحد من انتشار الأمراض داخل الأسرة والمجتمع.
تنظيم المهر
وضع القانون ضوابط واضحة فيما يتعلق بالمهر، ويتعين على الزوجين الاتفاق مسبقًا على قيمة المهر العاجل والمؤجل وتوثيق ذلك في عقد الزواج، ويضمن هذا التوثيق حماية حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بسبب المهر، مما يساعد على بناء علاقة زوجية أكثر استقرارًا وشفافية.
دعم مالي للمقبلين على الزواج
في إطار جهود الدولة لتشجيع الشباب على تأسيس أسر، ينص القانون على تقديم منحة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة ببدء الحياة الزوجية وتحفيز الشباب على بناء أسر مستقرة، مما يعكس التزام الدولة بدعم الأسرة ومواجهة التحديات المالية.