الحكومة المغربية تعلن عن مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين وضع الطبقة المتوسطة، مما يعكس التزام الدولة برفاهية مواطنيها.
وفي سياق متصل، تأتي هذه الزيادة كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، يستفيد منها جميع فئات المجتمع المغربي.
تفاصيل زيادة المرتبات في المغرب 2025
أكدت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المتعلقة بالأجور، تتضمن هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى أربعة آلاف درهم ابتداء من شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور، والتي تبلغ قيمتها خمسمائة درهم، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور كان يقدر بثلاثة آلاف درهم في عام 2021، ثم ارتفع إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم في عام 2023.
- رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى أربعة آلاف درهم ابتداء من يوليو.
- صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور والتي تبلغ خمسمائة درهم.
- الحد الأدنى كان يقدر بثلاثة آلاف درهم في سنة ألفين وواحد وعشرين.
- زيادته إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم في سنة ألفين وثلاثة وعشرين.
شروط الاستفادة من الزيادة الجديدة
أوضحت الحكومة أن هذه الزيادة في المرتبات ستشمل مختلف فئات العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم الأجور، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع العاملين، وتشمل هذه الخطة الموظفين في الوظيفة العمومية، والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في قطاعي التعليم والصحة، كما تتضمن الخطة إدراج فئات جديدة ضمن نظام التعويضات المهنية.
- الموظفين في الوظيفة العمومية.
- العاملين في القطاع الخاص.
- العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
- إدراج فئات جديدة ضمن نظام التعويضات المهنية.
إجراءات إضافية لتحسين الأوضاع المهنية للعاملين
تسعى الحكومة جاهدة لتطوير الأوضاع المهنية للعاملين، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات والقرارات التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تتضمن هذه الإجراءات رفع قيمة التعويضات العائلية للموظفين، وزيادة نسبة الترقي في الدرجة إلى ستة وثلاثين بالمئة، بالإضافة إلى إلغاء الدرجات السبع للموظفين في سلم الترقية، ومراجعة الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية.
- رفع قيمة التعويضات العائلية للموظفين.
- زيادة نسبة الترقي في الدرجة إلى ستة وثلاثين بالمئة.
- إلغاء الدرجات السبع للموظفين في سلم الترقية.
- مراجعة الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية.
إصلاحات خاصة بقطاعي التعليم والصحة
تشمل التعديلات الحكومية أيضاً تحسين ظروف العمل في قطاعي التربية الوطنية والصحة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى إنصاف العاملين في هذين القطاعين الحيويين، تشمل هذه القرارات زيادة الأجور العامة للأطر التعليمية بقيمة ألف وخمسمائة درهم، وتعديل التعويضات التكميلية لبعض فئات التعليم، بالإضافة إلى تحسين شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء لتصبح معادلة لباقي الفئات الطبية، ورفع أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة.
- زيادة الأجور العامة للأطر التعليمية بقيمة ألف وخمسمائة درهم.
- تعديل التعويضات التكميلية لبعض فئات التعليم.
- تحسين شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء لتصبح معادلة لباقي الفئات الطبية.
- رفع أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة.
جهود متواصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية
تواصل الحكومة المغربية جهودها لإدخال إصلاحات عميقة في نظام الأجور والتعويضات، وتسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق المساواة وتحسين الظروف الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، تشمل هذه الجهود توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات الأخطار المهنية لتشمل فئة الأساتذة، وإقرار زيادات جديدة في التعويضات المرتبطة بالحراسة والإشراف في قطاع الصحة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات قانونية جديدة لضمان ديمومة هذه المكاسب الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق التوافق بين الحكومة والنقابات.
- توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات الأخطار المهنية لتشمل فئة الأساتذة.
- إقرار زيادات جديدة في التعويضات المرتبطة بالحراسة والإشراف في قطاع الصحة.
- اعتماد إصلاحات قانونية جديدة لضمان ديمومة هذه المكاسب الاجتماعية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق التوافق بين الحكومة والنقابات.