أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر ضجة واسعة في الأوساط العراقية، إذ تهدف التعديلات إلى تحسين وتطوير العلاقات الزوجية مع صون حقوق الزوجين على حد سواء، ولا شك أن هذه التعديلات تسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتحافظ على خصوصية الحياة الزوجية، كما تعزز من استقرارها، إلا أن بعض البنود الجديدة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث يرى البعض أنها تصب في مصلحة الزوجات فقط، بينما يرى آخرون أنها تحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجة وتنظيم إجراءات الزواج بدقة، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكلا الطرفين، بهدف ضمان النضج الكافي لهما.
- إلزامية تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية.
- اشتراط تضمين قيمة المهر في عقد الزواج، لضمان الحق القانوني للزوجة.
- وجوب الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج من أخرى.
- في حال كان أحد الطرفين أجنبياً، يجب تقديم جميع الوثائق التي تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي.
- من الشروط الأساسية حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين جزائريين، مع توثيق العقد في الأحوال المدنية.
آراء المواطنين حول قانون الزواج في الجزائر 2025
أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر آراء متباينة، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون أن القانون الجديد يضمن حماية حقوق الزوجة ويفرض ضوابط صحية تحمي الأسرة والمجتمع، بينما يرى المعارضون أن بند موافقة الزوجة لا يتوافق مع الضوابط الشرعية التي تمنح الزوج حرية الزواج من أخرى وفقًا لشروط معينة، ولكن مما لا شك فيه أن هذا القانون يسهم في تنظيم الحياة الزوجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.