في إطار جهودها لتفعيل دور النقل النهري، وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، تهدف هذه الخطة إلى اتخاذ إجراءات وآليات تضمن انطلاقة قوية لتعظيم الاستفادة من نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
تفعيل القانون المنظم للهيئة العامة للنقل النهري
تجسيدًا لأهمية هذا القطاع، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يهدف هذا القانون إلى توحيد جهة الولاية على نهر النيل بالكامل، لتكون هيئة النقل النهري هي الجهة المسؤولة، مما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، ويؤدي بدوره إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية
تعتزم الوزارة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية الحديثة، تكون هذه الموانئ مجهزة لاستقبال وشحن مختلف أنواع البضائع والحاويات باستخدام الوحدات النهرية، كما ستخدم حركة نقل الركاب والبضائع عبر شرايين نهر النيل، تتوزع هذه الموانئ على امتداد محافظات مصر، ويختص عدد كبير منها بأنواع معينة من البضائع، مع ذلك، يمكن استخدام هذه الموانئ المتخصصة في استقبال وشحن البضائع العامة أيضًا، وذلك من خلال التعاقد والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري
تطوير وصيانة الأهوسة المائية
تولي وزارة النقل اهتمامًا خاصًا بصيانة وتطوير الأهوسة المائية بشكل دوري ومنتظم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الري، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عدة أهوسة جديدة وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها، مع ضمان تشغيلها على مدار الساعة لتلبية احتياجات النقل النهري المتزايدة
تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي
تتضمن خطة الوزارة أيضًا تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك بهدف توفير مسار ملاحي آمن وموثوق به، يضمن هذا الإجراء تسهيل حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وكذلك حركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية، تقوم وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، وبالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا (إحدى الدول الرائدة في مجال النقل النهري)، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل، المعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services)، تهدف هذه المنظومة إلى توفير خرائط إلكترونية دقيقة لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة حركة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي، وذلك لتوفير قيادة آمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات معلومات متكاملة لمشغلي وشركات النقل النهري
تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، وذلك للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية التي يوفرها، ومن أهم هذه المزايا:
- تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة من خلال تقليل الإنفاق على صيانة الطرق،
- توفير تكلفة النقل، حيث أن الوحدة النهرية الواحدة يمكن أن تحل محل ما يقارب 40 شاحنة نقل بري،
- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الناتج عن النقل البري،
- تقليل نسبة الحوادث الناجمة عن النقل البري،
الجدير بالذكر أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط، وذلك بهدف إيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو أحد المتطلبات الأساسية لمجتمع الأعمال
تتضمن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها ما يلي:
- إنشاء وحدات نهرية جديدة ومتخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية، بحيث تتطابق مع المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مع وضع جميع القيود والإجراءات البيئية اللازمة للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث،
- بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات،
- إنشاء موانئ وأرصفة نهرية