خليك معانا في الفرح.. معاش الشيخوخة المغربي يخلي الابتسامة في كل بيت ويزيد الخير

أعلنت الحكومة المغربية عن موعد صرف معاش الشيخوخة الجديد في المملكة ابتداءً من فاتح ماي 2025، مع مراعاة احتساب المدد السابقة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصةً لفئة مهمة من المجتمع وهم البحارة الصيادين الذين يشتغلون بنظام المحاصة، وذلك من خلال توفير نظام متكامل للتغطية الصحية والاجتماعية يضمن لهم الاستقرار المادي والمهني ويحقق لهم مستقبلًا آمنًا.

تعتبر هذه المبادرة الحكومية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة فئة البحارة الصيادين، الذين يمثلون شريحة أساسية في الاقتصاد الوطني، كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لجميع المواطنين، خاصةً أولئك الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية.

شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة المغربي

وضعت الجهات المعنية في المملكة مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من معاش الشيخوخة الجديد، ويستهدف هذا النظام بشكل خاص المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد في الفترة ما بين يناير 2023 وتاريخ العمل بالقانون رقم 02.24، وتتضمن أهم هذه الشروط ما يلي:

1. يجب توفر المشترك على فترة اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتراوح بين 1320 و 3240 يومًا.
2. يتم احتساب قيمة المعاش الشهري بناءً على عدد أيام التأمين المسجلة للمشترك.
3. يستفيد المستفيدون من تغطية صحية شاملة تشمل علاج مختلف الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح نظام معاش الشيخوخة المغربي الجديد لأصحاب الحقوق الاستفادة من المعاش في حال وفاة المؤمن له، مما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي ويضمن مستقبلًا أفضل لأسر المستفيدين.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي حسب عدد أيام التأمين

تم تحديد سلم تصاعدي لقيمة المعاش بهدف ضمان دخل شهري ثابت للفئات ذات الاشتراك المحدود، وذلك في إطار القانون رقم 18.96 الذي يهدف إلى تنظيم صرف المعاشات بطريقة عادلة ومنصفة، ويتضمن هذا السلم ما هو موضح في الجدول التالي:

يعكس هذا التدرج في قيمة معاش الشيخوخة حرص الدولة على توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لفئة المتقاعدين، مع ربط قيمة المعاش بمدة الاشتراك والجهد المبذول.

تحديثات تشريعية لتعزيز نظام معاش الشيخوخة المغربي

وافق المجلس الحكومي مؤخرًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 الذي يهدف إلى تطوير أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة به، ويرتكز هذا المشروع على عدة محاور أساسية منها:

• تطوير وتحسين العمليات الإدارية والتنظيمية التي يعتمدها نظام المعاشات.
• وضع أسس وقواعد جديدة لتنظيم عملية تدبير القروض التي يمنحها النظام.
• تعزيز آليات الرقابة المالية من خلال قرارات تصدر عن الجهات المختصة.

تهدف هذه التحديثات إلى دعم نظام معاش الشيخوخة في المغرب ليصبح أكثر مرونة وكفاءة، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الضمان الاجتماعي ويكرس مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الفئات المهنية.