أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، وذلك لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق
تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية بهدف تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات، حيث تشمل هذه الأراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية
ويأتي هذا الطرح استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجادة، بالإضافة إلى تعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
تحرص وزارة الصناعة، بتنفيذ لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، وذلك لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين، سواء كانوا محليين أو أجانب
تهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية إلى تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية
تعتبر هذه الخطوة ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية
تفاصيل الأراضي المطروحة
أعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²
فيما يلي توزيع تفصيلي للأراضي المطروحة في مختلف المحافظات:
- محافظة الفيوم: 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم
- محافظة البحيرة: 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون
- محافظة الإسماعيلية: 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق
- محافظة سوهاج: 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و 11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا
- محافظة قنا: 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و 130 قطعة بمدينة قفط
- محافظة المنيا: 16 قطعة بمدينة المطاهرة
- محافظة أسيوط: 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة
- محافظة بورسعيد: 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة)
- محافظة شمال سيناء: 52 قطعة بمنطقة بئر العبد
- محافظة أسوان: 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة و 20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو
- محافظة المنوفية: قطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات
- محافظة مطروح: 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة
- محافظة الدقهلية: 3 قطع بمدينة جمصة
- محافظة الغربية: 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى
- محافظة كفر الشيخ: 5 قطع بمدينة مطوبس
- محافظة الأقصر: 4 قطع بمنطقة البغدادى و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة
- محافظة القاهرة: قطعة واحدة بمدينة القطامية
- محافظة الشرقية: قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان
- محافظة بني سويف: قطعة واحدة بمدينة بني سويف الجديدة
- محافظة الوادي الجديد: 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة
خيارات التمليك وحق الانتفاع
تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط، لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية
تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز
التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين
تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، بالإضافة إلى تخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض
أكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا
آلية الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية
يتم ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية
حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
- تسجيل الدخول
- تحميل كراسة الشروط
- البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
- ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)
- الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
- القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
- إدخال معلومات الاتصال
- إدخال المعلومات البنكية
- معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ….. الخ)
- المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)
- المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
- الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد
يعقب ذلك الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وأهلية
تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية