تسعى البنوك والمؤسسات المالية في الأردن لتقديم حلول مبتكرة لدعم عملائها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة إجراءات لتأجيل الأقساط، تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، وذلك من خلال توفير مساحة للتنفس المالي في ظل الظروف الصعبة.
قرار تأجيل الأقساط
يتضمن قرار تأجيل الأقساط مجموعة من البنود الهامة التي يجب على العملاء الإلمام بها لضمان الاستفادة المثلى، وتشمل هذه البنود ما يلي:
- إمكانية تأجيل سداد القروض الشخصية وبعض أنواع قروض السيارات لمن يرغب في ذلك.
- الاستمرار في احتساب الفوائد المعتادة على القروض خلال فترة التأجيل دون فرض أي رسوم أو غرامات إضافية.
- استثناء بعض أنواع القروض مثل القروض العقارية والتمويلات الاستثمارية الكبرى من هذا القرار.
- تطبيق التأجيل بشكل تلقائي لبعض الفئات، بينما يتطلب من الآخرين تقديم طلب رسمي لدى البنوك.
- الاقتصار على تأجيل الأقساط لمدة شهر واحد فقط، ثم تعود الأقساط إلى جدولها الزمني المعتاد.
خطوات الاستعلام عن شمول القرض
للتأكد من شمول القرض بقرار التأجيل، يمكن اتباع عدة خطوات سهلة ومباشرة لضمان معرفة الوضع الحالي للقسط، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:
- التحقق من تطبيق البنك الإلكتروني أو زيارة الموقع الرسمي للبنك للاطلاع على تفاصيل القسط.
- انتظار استلام رسالة نصية رسمية من البنك تؤكد إدراج القسط ضمن التأجيل.
- الاتصال بخدمة العملاء في البنك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لتقديم الاستفسارات اللازمة.
- زيارة أقرب فرع للبنك في حال عدم وضوح المعلومات عبر القنوات الإلكترونية أو الهاتفية.
الفئات المستهدفة من تأجيل الأقساط
يستهدف قرار تأجيل الأقساط فئات معينة بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- الموظفون من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط المسجلين لدى البنوك.
- المتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين يحصلون على رواتب تقاعدية شهرية منتظمة.
- أصحاب المهن الحرة الذين تضرر دخلهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
- عملاء البنوك الذين لديهم قروض استهلاكية وغير حاصلين على قروض تجارية.
الشروط الواجب توافرها لتأجيل الأقساط
وضعت جمعية البنوك الأردنية مجموعة من الشروط والمعايير الواضحة للاستفادة من قرار تأجيل الأقساط، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو متقاعداً، وهذا يعتبر شرطاً أساسياً.
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل البنوك.
- تقديم جميع الوثائق الرسمية التي تثبت استحقاق المتقدم لتسهيل وتسريع عملية الطلب.
- إرسال الطلب عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبنك لتيسير المعاملة وتنفيذ القرار بسرعة.