يشهد القطاع المصرفي في لبنان تحولات مستمرة بفعل الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد, وقد صدر مؤخرًا قرار جديد يخص تعديل سقف السحوبات النقدية من البنوك خلال شهر يونيو ٢٠٢٥, الأمر الذي لفت انتباه المواطنين وأثار تساؤلات كثيرة حول أثر هذا القرار على حياتهم اليومية وطرق تعاملهم المالي, خاصة مع استمرار الأزمة المالية والقيود المفروضة على الحسابات منذ سنوات
تفاصيل تغيير سقف السحوبات
- قررت السلطات المالية المختصة في لبنان رفع سقف السحوبات النقدية لبعض الحسابات المصرفية بهدف التخفيف من الضغوط على المواطنين وتسهيل معاملاتهم اليومية, حيث شملت التعديلات الحسابات بالعملة المحلية.
- وكذلك الحسابات المرتبطة بالدولار وفق سقف جديد يختلف بحسب نوع الحساب والبنك المودع فيه, وجاء هذا التغيير بعد مطالبات متكررة من قبل المواطنين والمؤسسات بضرورة تسهيل الحصول على أموالهم نقدًا بما يتناسب مع الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
قرار سقف السحوبات
- تم استقبال هذا القرار بترحيب نسبي من قبل بعض المواطنين الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تسهيل حياتهم المالية اليومية, بينما يعتقد آخرون أن الرفع لا يزال غير كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
- يأمل الكثيرون أن يتبع هذه الخطوة إجراءات أوسع نطاقًا تتضمن رفعًا تدريجيًا للقيود على الودائع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية.
- توفير حلول عادلة لأصحاب الحقوق المالية, وخاصة أولئك الذين ينتظرون منذ سنوات استعادة أموالهم المحتجزة, وستكون الأيام القادمة حاسمة في تقييم مدى نجاح هذا القرار في تحسين الوضع المالي والمعيشي في البلاد.
أهداف قرار مصرف لبنان 2025
- رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية لمنح المودعين حرية أكبر في التصرف بأموالهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.
- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل التحديات المالية الراهنة.
- تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة السيولة المتاحة للمواطنين ما يدعم حركة السوق وينشط الاستهلاك.
- دعم الاستقرار المالي عبر توفير آليات مرنة تسمح للأفراد بإدارة أموالهم بشكل أفضل وتخفيف الضغوط المالية.
- إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي من خلال استجابة للإجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع المالي والاقتصادي في البلاد.