تم رصد انخفاض في مؤشر مديري المشتريات اللبناني، حيث سجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مما يعكس تباطؤاً نسبياً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان، واستمر المؤشر دون المستوى المحايد، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي.
نظرة على مؤشر مديري المشتريات
يعتبر المستوى المحايد عند 50 نقطة معياراً مهماً، فهو يحدد ما إذا كان أداء القطاع الخاص يتجه نحو الانكماش أو النمو، وفي المقابل، كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، الذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، عن توقعات إيجابية من شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث تتوقع نمو النشاط التجاري خلال العام القادم، وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بشهر أبريل 2025، عندما أبدت الشركات توقعات سلبية، وإن كانت طفيفة، بشأن النشاط التجاري المستقبلي.
تفاؤل حذر في الأفق
تشير الدلائل إلى أن التفاؤل يسود الأوساط الاقتصادية المحلية، مدفوعاً بتحسن البيئة السياسية، والآمال المعلقة على زيادة أعداد السياح القادمين إلى لبنان، بالإضافة إلى توقعات بنمو الاستثمارات، هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز الثقة في перспективы المستقبل، على الرغم من التحديات القائمة.
استقرار في أعداد الموظفين
شهدت أعداد الموظفين استقراراً خلال منتصف الربع الثاني من عام 2025، وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات على زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن معدل تراكم هذه الأعمال كان طفيفاً بوجه عام.
تحديات مستمرة وآفاق مستقبلية
علقت ميرا سعيد، كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال، بأن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يعزى إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن، مما أثر سلباً على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة، وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة، ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة بأسرها.
كما أن الضغوط الدولية، مثل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع نزع السلاح، على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار الحرب في غزة، تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وتعيق الزخم الذي ظهر في بداية العام، ومع ذلك، يبقى هناك أمل في تحسن الأوضاع، حيث أن توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني للعام القادم إيجابية، بفضل الآمال في الاستقرار السياسي، وعودة السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات العربية.