استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الرياضي، وضمها إلى الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف القطاعات،
القطاع الرياضي في صدارة خطة الدولة الاستثمارية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية وضع الاستثمارات الرياضية في مقدمة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، موضحًا أن هذا القطاع يمثل جاذبية كبيرة للمستثمرين لما يشهده من تطور في البنية التحتية واهتمام متزايد من الدولة والقطاع الخاص،
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي، وذلك للإسهام في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا على أن السوق المصري يزخر بفرص ومقومات استثمارية فريدة تجعله وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي،
جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الاستثمار
من جهته، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة في الفترة الأخيرة لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى طرح المرافق التابعة للوزارة للاستثمار، وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة،
تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030
أكد الوزيران على أن التعاون بين الوزارتين يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الذي يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة محفزة للنمو في قطاع الشباب والرياضة،
كما جرى خلال الاجتماع بحث أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، كالأدوات والمعدات والملابس الرياضية، وذلك لما له من تأثير كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية،
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خريطة طريق واضحة للترويج لها عبر الفعاليات المحلية والدولية، وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية،