استجابة لمطالب غرفة الجيزة التجارية، وبسبب تضرر العديد من تجار الهواتف المحمولة من الإجراءات غير المنتظمة في تحصيل الضريبة الجمركية ضمن بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، قرر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، ومسؤولين من جهاز حماية المستهلك، وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة، وشعبة تجار الهواتف المحمولة، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ الرسوم الجمركية مستقبلًا، وهذا بهدف حل المشاكل وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء،
### اجتماع بالعاصمة الإدارية
تم هذا القرار خلال اجتماع استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، بحضور أحمد أموي رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة،
### نتائج الاجتماع
الاجتماع الذي تناول مذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة، والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، أسفر عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، وهذا يضمن عدم تضرر المستهلكين الذين قاموا بشراء هواتفهم قبل هذا التاريخ،
### مخاطبة وزير الاتصالات
تم الاتفاق خلال الاجتماع على مراسلة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للبحث عن حلول للمشاكل التقنية التي واجهت المواطنين، حيث توقفت هواتفهم المحمولة رغم شرائها قبل تطبيق البروتوكول المبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، والمتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة في الموعد المقرر بتاريخ الأول من يناير 2025،
كما تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا، والتي يُستجد رصدها وفقًا للمعوقات التي تواجه التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير على المنظومة مع القيمة الفعلية،
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك،