شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا، مسجلةً ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث قفزت بنسبة 82.7% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة العاملين بالخارج فيه، هذا النمو يعزز الاستقرار المالي ويدعم المشروعات التنموية في البلاد، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، هذا الإنجاز يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، وهو دليل على الترابط القوي بين الوطن وأبنائه في كل مكان.
زيادة ملحوظة في الربع الأول
كما سجلت الفترة من يناير إلى مارس 2025 زيادة كبيرة بلغت 86.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التحويلات إلى حوالي 9.4 مليار دولار، مقابل 5.0 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد استمرار التدفقات النقدية القوية من الخارج، ويعكس التزام المصريين بدعم وطنهم، هذه الزيادة الكبيرة تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للأعمال، هذا النمو المطرد يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرته على تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
تحسن شهري مستمر
على الصعيد الشهري، شهدت تحويلات شهر مارس 2025 نموًا بنسبة 63.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في مارس 2024، مما يشير إلى استمرار التحسن في التدفقات النقدية من الخارج، هذا الأداء القوي يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطي النقدي، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، كما أنه يدعم جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتحسين البنية التحتية، هذا النمو الشهري المطرد يعكس قوة العلاقات بين المصريين في الخارج ووطنهم، ويؤكد حرصهم على المساهمة في تنمية بلدهم وازدهارها.