المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضائها، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، والبحث عن طرق لتطوير هذه الصناعة، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحماية مصالح المزارعين، وضمان مستقبل أفضل لهم، وزيادة أرباحهم، وضمان استمرارية عملهم في هذا المجال، وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني
أهمية قطاع القطن للاقتصاد الوطني
أكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع القطن يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وذلك بفضل جودة القطن المصري وسمعته الطيبة على مستوى العالم، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكانة المتميزة، والعمل على تعزيزها من خلال معالجة المشاكل الحالية، والاستفادة من الإيجابيات الموجودة في النظام الحالي، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، وتوفير التمويل اللازم لهم، وتحسين جودة المنتج، وتسهيل عملية التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية
تشكيل فريق عمل متخصص لتطوير منظومة القطن
وجه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص يقوم بدراسة الوضع الحالي لمنظومة القطن، واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها، مع التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم للمزارعين، وتحسين كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من زراعة القطن وحتى تصديره، وتوفير التدريب اللازم للمزارعين، وتحديث طرق الزراعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الإنتاج، وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لعملية النقل والتخزين، وتسهيل عملية التسويق، وزيادة الوعي بأهمية القطن المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
وضع ضوابط لحماية مصالح المزارعين
شدد الوزير على أهمية وضع قوانين واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار منظومة القطن، وحماية مصالح المزارعين، وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الفلاحين، وتحقيق العدالة في توزيع الأرباح، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي للمزارعين، وتقديم الدعم المالي لهم في حالات الطوارئ، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وجعل الزراعة مهنة جاذبة للشباب
أهمية الزراعة التعاقدية
أشار «الخطيب» إلى أن “الزراعة التعاقدية” تعتبر من أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور كبير في ضمان حقوق المزارع، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المزارع، وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتطوير القدرات التسويقية للمزارعين، وتوفير المعلومات اللازمة للمزارعين لاتخاذ القرارات الصحيحة
تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا
أكد الوزير على استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل معًا على تعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية، وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة