الدكتورة لوكيل وزارة الاستثمار من أكاديمية السادات في دور التمكين الإداري

أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن منح درجة الدكتوراه للباحث أشرف حسن عبد العال، وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات العامة والإعلام، وذلك عن دراسته المعنونة بـ”دور التمكين الإداري في تحسين كفاءة وفعالية الأداء بالمنظمات العامة” مع تطبيقها على وزارة الاستثمار

أهمية التمكين الإداري

ركزت الدراسة على إبراز أهمية تطبيق مفاهيم التمكين الإداري، كالتفويض والتحفيز والتدريب، وبيان دورها الأساسي في الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحقيق أداء أكثر فعالية للعاملين، مع التركيز على وزارة الاستثمار كنموذج عملي

منهجية الدراسة ونتائجها

اعتمدت الدراسة على منهجية علمية متكاملة جمعت بين التحليل الوصفي ودراسة الحالة، واستخدمت أدوات بحث ميدانية دقيقة، مما أظهر وجود علاقة قوية وإيجابية بين مستوى التمكين الإداري وفعالية الأداء المؤسسي

لجنة المناقشة والتحكيم

تكونت لجنة المناقشة والتحكيم من كبار الأساتذة والخبراء في مجال الإدارة العامة، برئاسة الأستاذ الدكتور سمير محمد عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور مسعد رضوان، عميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات، والأستاذ الدكتور أحمد دسوقى اسماعيل، رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات، كمشرف علمي على الرسالة

إشادة اللجنة بالدراسة

أعربت اللجنة عن تقديرها لأهمية الدراسة، واعتبرتها إضافة قيمة للمكتبة الإدارية في مصر والعالم العربي، نظرًا لتأثيرها العملي على تطوير الأداء الحكومي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التطور المؤسسي وتفعيل الاستراتيجية التنموية لرؤية مصر 2030

توصيات اللجنة

قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات بناءً على نتائج الدراسة، وأكدت على ضرورة تطبيقها في مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاستثمار، وتضمنت التوصيات ما يلي:

  • تعزيز ثقافة التمكين في الأجهزة الحكومية.
  • دمج مفاهيم التمكين في برامج التدريب والتطوير المؤسسي.
  • إعداد خطط استراتيجية لتمكين الكفاءات البشرية.

منح درجة الدكتوراه

في نهاية المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث أشرف حسن عبد العال درجة الدكتوراه، تقديرًا لجهوده العلمية وأهمية موضوع الرسالة في تطوير الإدارة الحكومية الحديثة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version