يا جدعان: حملة شرسة لحملة الشهادات لإسقاط شروط السن والفلتَرة في وظايف التدريس!

عريضة تطالب أخنوش بإلغاء شروط “إقصائية” في مباراة التعليم

مجموعة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب قدمت عريضة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب بإلغاء ما وصفوه بـ”الشروط الإقصائية” المفروضة لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى رأسها شرط السن المحدد في 30 سنة والانتقاء الأولي بناء على معدلات البكالوريا والإجازة،

## مطالب “المقصيين” وتعارض قانوني

طالب مقدمو العريضة برفع الحد الأقصى للسن إلى 45 سنة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.02.349، معتبرين أن تحديد سن الثلاثين يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا، بالإضافة إلى تعارضه مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضمن حق المغاربة في الوصول إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة، ويرون أن أي شرط إضافي كالسقف العمري أو الميزة المتحصل عليها يناقض هذا المبدأ، كما استندوا إلى المرسوم رقم 2.02.349 الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في بعض الأسلاك والدرجات بين 40 و45 سنة،

## دواعي ومبررات العريضة

يرى أصحاب العريضة أن قطاع التعليم يمثل فرصة رئيسية لتوظيف الشباب، وأن الاعتماد على معيار السن والميزة يحرم فئة واسعة من حقها في الوظيفة العمومية، كما أشاروا إلى أن هذه “الشروط الإقصائية” تساهم في ارتفاع معدل البطالة بين حاملي الشهادات العليا الذي بلغ 19.4% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، ويعتبرون أن تحديد سن الثلاثين يقصي شريحة كبيرة من الشباب خاصة أولئك الذين واجهوا ظروفا اجتماعية صعبة أو انقطعوا عن الدراسة ثم استأنفوها لاحقا، وكذلك خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين التحقوا بهذه المؤسسات قبل صدور القرار،

## سابقة وتطلعات

ذكّر مقدمو العريضة رئيس الحكومة بترخيص استثنائي سابق صدر في 2019 برفع شرط السن إلى 50 سنة، معتبرين ذلك سابقة يمكن الاستناد إليها لتصحيح الوضع الحالي، كما أكدوا على أن تطوير نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية يقتضي مراجعة كل الإجراءات التي تعيق تعبئة الكفاءات الوطنية، بما في ذلك تحديد سقف للولوج إلى مهن التعليم في سن الثلاثين،

## المسار القانوني للعريضة

من المنتظر أن تحال العريضة التي تسلمها رئيس الحكومة إلى “لجنة العرائض” لدراستها والتحقق من استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، وذلك في غضون 15 يوما،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version