دروك: قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يشعل الحديث والجدل بين الجزائريين

يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 من بين التشريعات الأكثر تداولاً وأهمية، حيث أثار القانون نقاشات واسعة بين مختلف فئات المجتمع حول تنظيم العلاقات الزوجية، واعتبره البعض تدخلاً في الحياة الخاصة، بينما ترى الحكومة فيه ضرورة لإجراء تعديلات اجتماعية وقانونية تهدف إلى حماية الحقوق المدنية والمالية والصحية للأسرة، وقد أثارت هذه الخطة جدلاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، مما يعكس أهمية هذا القانون وتأثيره المحتمل على المجتمع الجزائري

بنود قانون الزواج الجديد

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من البنود التي تسعى إلى تنظيم وتحديث العلاقة الزوجية، وفيما يلي أبرز هذه النقاط:

  • يجب أن يتضمن القانون مواد جديدة تعالج قضايا معاصرة تخص الزواج والأسرة
  • ضرورة إدراج تفاصيل دقيقة حول النفقة في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين
  • يجب على الطرفين الاتفاق بشكل واضح على كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالزواج
  • يهدف القانون إلى تجنب النزاعات والخلافات بعد الزواج، بهدف استمرار العلاقة وتفادي الطلاق
  • يُلزم القانون الزوجين بتوثيق عقد الزواج إلكترونياً عبر منصة رقمية مخصصة
  • يتم توثيق عقد الزواج على منصة تابعة لوزارة العدل، لمنع الزيجات غير الرسمية وضمان الزواج القانوني
  • إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي، للكشف عن الخصوبة والأمراض الوراثية وتجنب المشاكل الصحية المحتملة
  • رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عاماً لضمان النضج والقدرة على تحمل المسؤولية
  • إلغاء كافة الاستثناءات القضائية التي تسمح بزواج القصر، لحماية حقوقهم
  • تقييد تعدد الزوجات وإخضاعه لشروط، منها موافقة الزوجة الأولى وتقديم تقييم اجتماعي يثبت القدرة على تحمل مسؤولية التعدد
  • إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية للتوعية الأسرية وتأهيلهم للحياة الزوجية

ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون

تباينت ردود فعل الشارع الجزائري حول قانون الزواج الجديد، حيث انقسم الناس بين مؤيدين ومعارضين، وفيما يلي أبرز ردود الأفعال التي ظهرت:

  • رحبت بعض النساء بالقانون، معتبرات أنه يمنحهن حقوقاً أكبر في عقد الزواج
  • اعترض بعض الرجال على شرط موافقة الزوجة الأولى على تعدد الزوجات
  • قامت المؤسسات الدينية بمراجعة العديد من البنود المتعلقة بالتعدد وإبداء الرأي الشرعي فيها
  • أبدى البعض تخوفهم من ارتفاع نسبة الزواج غير الموثق بسبب تعقيدات الزواج
  • أيد الناشطون الاجتماعيون فكرة الدورات التوعوية الإلزامية وأهميتها في تأهيل المقبلين على الزواج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version