ينصب اهتمام المواطنين المغاربة على معرفة توقيت تفعيل الزيادة المقررة في الأجور لعام 2025، حيث أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن البدء في صرف هذه الزيادة خلال العام الجاري لجميع العاملين في القطاع العام، وذلك في سياق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وتأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الموظفين،

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الاقتصادية، فضلاً عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،

تفاصيل الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين لسنة 2025

أكدت مصادر حكومية أن الزيادة في الأجور تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بما يقارب 1000 درهم مغربي، وهو ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، ويعتبر هذا القرار جزءًا من توجه حكومي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعاملين، وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

  • تمت زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص بنسبة تقدر بـ 10%
  • بدأ صرف الزيادة فعليًا لبعض الموظفين في شهر مايو 2025، بينما ستطبق بشكل تدريجي على البقية حتى شهر يونيو 2025
  • تشمل التعديلات جميع الموظفين دون استثناء، مع إلزام المؤسسات بتحديث العقود لضمان الالتزام
  • تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى حوالي 3500 درهم شهريًا، وذلك ضمن خطة أوسع لحماية حقوق العمال

وقد أكدت الحكومة أنها ستفرض عقوبات مالية على أي جهة لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات

تعديلات ضريبية مصاحبة لزيادة الرواتب

صاحبت الزيادة في الأجور مجموعة من الإجراءات الضريبية التي تهدف إلى تحسين صافي دخل الموظف وتخفيف الأعباء المالية، ومن بين أهم هذه الإجراءات:

  • إعفاء ضريبي للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 6000 درهم شهريًا، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود
  • مراجعة نسب الضرائب على الدخل، لتتراوح بين 37% و 38% وفقًا للجدول الضريبي الجديد
  • تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة مالية أكثر عدالة وتعزيز استقرار الطبقة المتوسطة والضعيفة

وتسعى الدولة من خلال هذه التدابير إلى تحقيق توازن اقتصادي يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأداء الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات