المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، طرح فكرة إنشاء مركز تحكيم متخصص في المعاملات الإلكترونية داخل مصر، على أن يتمتع هذا المركز بالقدرات والإمكانات الفنية والقانونية اللازمة لإثبات صحة المعاملات الرقمية، بالإضافة إلى إصدار شهادات تحكيم معتمدة يمكن الاعتماد عليها في القضايا الاقتصادية وتسوية النزاعات، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التجارة والأعمال، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
### ضرورة تطوير آليات التقاضي
خلال اجتماع مشترك بين لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، جرى التأكيد على الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التقاضي، بما ينسجم مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة، حيث أن التطور التكنولوجي السريع فرض تحديات جديدة تتطلب حلولًا قانونية مبتكرة.
### تحديات الإثبات القانوني
المشاركون في الاجتماع أجمعوا على أن الأدلة المقدمة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة الفورية مثل “واتساب” لا تزال غير مقبولة قانونيًا في المحاكم المصرية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم هذه المسألة، وتحديد آليات موثوقة للإثبات الرقمي.
### أهمية وجود سيرفر مصري موثوق
أوضح الحسامي أن إنشاء سيرفر مصري موثوق وجهة معتمدة لإصدار شهادات رقمية للمعاملات، سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاعتراف القانوني بهذه المعاملات، ومنح بيئة الأعمال مزيدًا من الأمان والثقة، كما شدد على أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن التعديلات المقترحة على قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.
### تحديات التحول الرقمي
أكد الحاضرون أن التحول الرقمي، على الرغم من المزايا الكبيرة التي يقدمها، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين على استخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في عمليات التقاضي، لضمان تحقيق العدالة في العصر الرقمي.