غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار

حذر أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن عدم الاعتراف القانوني بالإثبات الرقمي، مثل الإيميلات والتطبيقات، يعرقل إثبات الشركات لحقوقها، ويؤثر على الاستثمار في ظل التوسع بالمعاملات الإلكترونية بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة,

### قصور قانون الإثبات وعلاقته بالمعاملات الرقمية

خلال اجتماع للجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، نوقشت أوجه القصور في قانون الإثبات المصري, وتبين أنه لا يواكب التطورات الرقمية في المعاملات, وهذا يقلل الثقة القانونية ويعيق التحول الرقمي الداعم لبيئة الأعمال,

### الإنترنت والمعاملات بين الشركات

أوضحت الدكتورة فاطمة صلاح، نائبة رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن أغلب المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، سواء بالإيميل أو المنصات والتطبيقات المختلفة, وأشارت إلى أن غياب تشريعات تدعم الإثبات الرقمي يضعف موقف الشركات في النزاعات,

### المطالبة بتعديل القوانين

طالب المشاركون بتعديل مواد الإثبات في القانون المدني والتجاري, واقترحوا إضافة وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية معترف بها, وهذا يدعم كفاءة التقاضي ويساهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي,