إطلاق خريطة استثمارية جديدة لتسهيل طريق المستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيسهم بشكل كبير في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات، بهدف ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يُعد من أبرز الأسواق الواعدة في الوقت الراهن، و هذا بدوره يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي، ويحسن من مناخ الاستثمار في البلاد، مما يشجع المزيد من الشركات على القدوم والاستثمار هنا

تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية

أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له، أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ترمي إلى تسهيل مهمة المستثمرين العالميين الراغبين في استثمار الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري، الذي يشهد نموًا متسارعًا، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي كمركز للتصدير إلى أوروبا، والعالم العربي، والقارة الأفريقية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في هذه الأسواق

المطالبة بالمزيد من الحوافز والتسهيلات

شدد الفيومي على أهمية أن تقدم الحكومة المزيد من التسهيلات والحوافز لتفعيل الخريطة الاستثمارية وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن وجود خريطة استثمارية وحده، دون توفير حوافز ومزايا جاذبة، لن يكون كافيًا لخلق مناخ استثماري مثمر، لذلك، يجب أن تكون هناك حزمة متكاملة من الإجراءات التي تشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجههم

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد قدم عرضًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء حول إعداد خريطة استثمارية شاملة ذات أهداف قطاعية محددة، تستهدف جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار، وهذا يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أنه يجب الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وتغطي فترة عشر سنوات، على أن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص وموافقات مسبقة، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية للتعريف بهذه الفرص، وهذا يؤكد على أهمية السرعة في التنفيذ والترويج الفعال لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن

وأكد رئيس غرفة القليوبية أن إطلاق هذه الخريطة يؤكد على وجود فرص واعدة في مختلف القطاعات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل قطاعات متنوعة، وتوقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد إطلاق النسخة الجديدة من الخريطة الاستثمارية، وهذا يعكس التفاؤل بشأن مستقبل الاستثمار في مصر، وقدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة

ونوه إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46,6 مليار دولار، وهو ما يوضح الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، ويعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري

وقد أطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لمدة عشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها:

• الطاقة الجديدة والمتجددة.
• الصناعة.
• السياحة.
• الصحة.
• تكنولوجيا المعلومات.
• تحلية المياه.

وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وهذا يوضح حجم الطموحات والأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مجال الاستثمار، ويعكس رؤيتها للتنمية المستدامة والشاملة